قال وزير مالية بنغلادش أمس إن المحققين لم يعثروا على أي مخالفات في عملية نقل أموال من قبل محمد يونس الخبير الاقتصادي الرائد في الائتمان الجزئي من مصرفه «جرامي» إلى مشروع آخر.
وقال أبو المال عبدالمحيط بعد تقديم لجنة التحقيق تقريرها إنه «لم يتم إيجاد أي مغالطات في المعاملات المالية. الأمر تمت تسويته من خلال المناقشة الثنائية بين الحكومة والمانح».
كانت السلطات بدأت التحقيق في البنك الحاصل على جائزة نوبل في السلام عقب اتهامات بأن مؤسسه قام بتحويل مساعدات مالية من النرويج عن جهتها المخصصة.
وتزايدت انتقادات البنك في تقرير وثائقي نرويجي بث في نوفمبر زعم أن يونس قام بتحويل 100 مليون دولار مقدمة من وكالة التنمية الحكومية النرويجية «نوراد» ومانحين آخرين دون احترام إجراءات المانحين الملزمة.
ونفى يونس ارتباك أي مخالفات، وقال إنه لم يحصل أبدا على امتيازات غير معلنة من جرامين.
وتسبب الجدل في إبعاده من منصب المدير العام من قبل هيئة الرقابة المالية للبلاد التي قالت إن تعيينه في عام 1999 لم يتم بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
وعارض يونس القرار أمام المحكمة العليا التي رفضت التماسه. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكما نهائيا في القضية الشهر القادم.
كانت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد اتهمت يونس، الذي أسس لفترة وجيزة حزبه المنافس في عام 2007، باستخدام «حيل» للتهرب من الضرائب و«امتصاص دم الفقراء» من خلال قروض مصرفه.
لكن لجنة التحقيق وجدت أن الفوائد على قروض جرامين المعفاة من تقديم ضمانات لا تزال متدنية عن نظيرتها في البنوك الأخرى.