ذكرت صحيفتان يونانيتان أمس أن أثينا تفكر في مد أجل سداد ديونها السيادية بحيث يمكن الوفاء بها لتنضم بذلك الصحيفتان إلى موجة من التقارير الصحفية التي تتحدث عن خيارات لإعادة هيكلة محتملة للديون
. وينفي مسؤولون يونانيون وأوروبيون بصورة دائمة أي خطط لإعادة هيكلة الديون وسط دلائل متزايدة على أن الأسواق تتوقع خطة من هذا النوع
. وقالت صحيفة تا نيا أكبر الصحف مبيعا في اليونان دون أن تورد مصدرا إن الحكومة تفكر في إعادة هيكلة سلسلة ستشمل مد أجل سداد الديون الحالية واتفاقا طوعيا مع المقرضين لتمديد فترات السداد.
وأضفت الصحيفة انه يجب اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل عام 2102 لكن ليس قبل انتهاء فترة رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه المقرر أن تنتهي في نهاية أكتوبر.
وذكرت الصحيفة ان المسؤول اليوناني عن المحادثات غير الرسمية لتمديد أجل الدين يبدو انه وزير المالية جورج باباكونستانتينو وفريق من المستشارين دون أن تحدد الطرف الذين يجرون معه المحادثات
. وأكد باباكونستانتينو مجددا ان مسألة تمديد أجل الدين أو أي عملية أخرى لإعادة الهيكلة غير واردة. وأضاف أن اليونان لا تزال تعتزم العودة إلى سوق السندات في مستهل .2102 ()