خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمعدل النصف إلى 0,8٪ توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في اليابان في 2011 وذلك بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد .
ولكنها رفعت توقعاتها لمعدل النمو في 2012 بسبب أعمال إعادة الاعمار. وقالت المنظمة في تقرير عن تداعيات الكارثة اليابانية إن الزلزال وقع في وقت كان يبدو فيه أن اليابان عادت لتسلك طريق النمو بعدما شهدت تباطؤا في نهاية 2010.
وقال التقرير إن التأثير الفوري لهذه الكارثة الفظيعة سيكون كبيرا وسيتعدى المناطق التي دمرها الزلزال والتسونامي الذي أعقبه في شمال شرق البلاد حيث تضررت أيضا اكبر محطة نووية في البلاد.
وأضاف التقرير: لكن تجارب الزلازل السابقة في اليابان والدول المتطورة تشير إلى أن هذه الصدمة القصيرة الأمد سيليها نمو مرتفع مدفوع بالإنفاق على إعادة الاعمار.وتوقعت المنظمة أن يقف معدل النمو الاقتصادي لثالث اكبر اقتصاد في العالم في 2011 عند 0,8٪ مقابل 1,7٪ كانت تتوقعها قبل الزلزال.
ولكن التوقعات للعام 2012 ارتفعت بالمقابل من 1,3٪ قبل الزلزال إلى 2,3٪ بعده. وذكرت المنظمة أن الأضرار المباشرة للزلزال على البنى التحتية في اليابان يمكن أن تصل قيمتها إلى 2500 مليار ين أي 208 مليارات يورو بحسب تقديرات الحكومة اليابانية.
وقال الأمين العام للمنظمة الزائر أنجيل كوريا إن من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني ركودا تقريبا. لكنه أبلغ وزير الاقتصاد الياباني بانري كاييدا إنه يعتقد أن الاقتصاد سينتعش وأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدرس التعاون مع اليابان على الأجلين المتوسط والبعيد.
ومن ناحية أخرى قالت المنظمة في تقريرها إن اليابان قد يتعين عليها زيادة ضريبة الاستهلاك على مراحل لتصل إلى 20٪ مقابل 5٪ حاليا من أجل خفض نسبة دين البلاد.
وأضافت المنظمة إنه ينبغي على البنك المركزي الياباني أن يبحث شراء مزيد من سندات الحكومة. وأشارت إلى أن اليابان في حاجة إلى الالتزام بأهداف إعادة إصلاح شؤونها المالية.