توقع محللون ومتخصصون بالشأن الاقتصادي والمالي المحلي والإقليمي ان تؤدي اجراءات مستقبلية في دعم الصناعات المختلفة في السعودية الى فتح ابواب جديدة من ابواب التنمية المستدامة التي يمكنها ان تسهم الى حد كبير في تطويق مشكلات البطالة،.
ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز المناخ الاستثماري بالكثير من الفرص الجاذبة التي تستقطب اليها المستثمرين داخل وخارج المملكة في ظل وجود مناطق صناعية عدة ضمن 35-40 منطقة حرة موزعة على 13 دولة في المنطقة العربية.
وتأتي هذه التوقعات ضمن نتائج دراسات تقرير ا2 0 - وهي مجموعة من اكبر اقتصاديات في العالم بضمنها المملكة العربية السعودية - التي كشفت ان افضل دولة من حيث النمو في الناتج المحلي الاجمالي اذ هي الصين بنسبة 8,7 في المئة في عام 2009 مع ظروف الأزمة الاقتصادية التي اثرت في العالم اجمع، اما المرتبة الأخيرة فقد كانت من نصيب المكسيك التي سجلت نسبة 6,8- في المئة،.
ومن حيث البطالة سجلت جنوب افريقيا أسوأ النسب حيث تصل الى 21,7 ٪ اما النسبة المتميزة فكانت من نصيب كوريا التي سجلت نسبة البطالة فيها 3,2 في المئة تلتها الصين بنسبة بطالة 4 في المئة.
وفي هذا السياق قال المحلل الإقتصادي والمالي عمر الجريفاني: بناء على الإحصائية السابقة.
وبالمقارنة مع المملكة نجد ان نسبة البطالة لدينا تعادل ضعف او كثر من نسبة البطالة في الصين بمعدل 8,8 في المئة في عام 2009 ونحو 10 في المئة حالياً، لذلك نرى ان مشكلة البطالة في المملكة تحتاج الى حل مستدام وليس حلاً مؤقتاً.
والحل انما يكون في تشجيع الصناعة وليس بإجبار التجار على توظيف السعوديين في وظائف تراوح اجورها بين 400 - 650 دولاراً أميركي، وهذا الاجر لايكفي لمتطلبات الحياة حتى وان تم اعتباره موظفاً وليس عاطلاً عن العمل.
واضاف الجريفاني: سيسهم هذا الصندوق بدوره في توليد شركات وطنية جديدة ووظائف للسعوديين، واقترح ان يقوم الصندوق بعقد اتفاقات مع رواد الاقتصاد الوطني والشركات العملاقة لمعرفة حاجات السوق،.
وسد الفجوة بين الشركات العملاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة وان يلعب دور الشريك وليس المقرض.
ويرى محللون ان الاقتصاد الصيني استطاع الوصول الى هذه النسبة من البطالة التي تعد ممتازة بالقياس مع باقي دول ا02 نتيجة ان الصناعة تشكل 10,1 في المئة، بينما تشكل الصناعة في المملكة 3,1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.