أكد خبراء من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي أن أيرلندا تحقق تقدما جيدا في إصلاح اقتصادها .
وهو ما يعطي الضوء الأخضر لحصول دبلن على الدفعة الثانية من حزمة قروض الإنقاذ التي وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على تقديمها بقيمة إجمالية 85 مليار يورو؛ أي 123 مليار دولار.
وكانت الحكومة الأيرلندية قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي للحصول على حزمة قروض بقيمة 67,5 مليار يورو أي 97,5 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية التي ضربت النظام المصرفي لأيرلندا.
ووفقاً لقواعد الإقراض الدولية فإن ايرلندا التزمت بتطبيق إجراءات تقشف اقتصادي صارمة للحصول على حزمة القروض الدولية حيث يتولى خبراء من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي مراجعة مدى التزام دبلن بتعهداتها من أجل مواصلة تقديم دفعات حزمة القروض.
وقالت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في تقرير عقب مراجعة للشئون المالية لأيرلندا واستمرت 10 أيام إن أيرلندا تحقق تقدما طيبا في التغلب على أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث.