توقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية انخفاض حصة النفط في صادرات المملكة إلى ‬20٪ بحلول ‬2024 فيما سيصل دخل الفرد السعودي إلى ‬86,5 ألف ريال أي نحو ‬23 ألف دولار. وتوقع تقرير حديث صدر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ارتفاع متوسط دخل الفرد السعودي إلى نحو ‬86,5 ألف ريال ونمو الإنفاق الاستثماري بمعدل سنوي متوسط ‬10,3 في المائة خلال سنوات الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني التي تنتهي في ‬2024.

 

هيكلة الصادرات

وبحسب التقرير فإنه من المتوقع انخفاض إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات من ‬65,8 في المائة إلى ‬19,5 في المائة خلال مدة الاستراتيجية نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من ‬24,2 في المائة إلى ‬80,5 في المائة خلال الفترة نفسها. ويرى أنه في ضوء توقعات النمو السكاني فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط قدره ‬5,7 في المائة خلال مدة الاستراتيجية سيكون كافياً لبلوغ الهدف الخاص بمتوسط دخل المواطن. ويتوقع التقرير نمو الإنفاق الاستثماري بمعدل سنوي متوسط قدره ‬10,3 في المائة خلال سنوات الاستراتيجية موازنة بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ ‬6 في المائة للإنفاق الاستهلاكي وارتفاع مساهمة الإنفاق الاستثماري في الناتج المحلي الإجمالي من نحو ‬21,1 في المائة في العام ‬2004 إلى ‬49,3 في المائة في العام ‬2024 وسيصاحب ذلك ارتفاع نسبي محدود في مساهمة الإنفاق الاستهلاكي من ‬70,7 في المائة إلى ‬74,3 في المائة خلال مدة الموازنة.

 

إسهام الطاقة

وفيما يخص إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات فيتوقع التقرير انخفاضه من ‬65,8 في المائة إلى ‬19,5 في المائة خلال مدة الاستراتيجية، وذلك نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من ‬24,2 في المائة إلى ‬80,5 في المائة خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع نمو صادرات النفط والغاز بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو ‬0,8 في المائة في مقابل نمو الصادرات غير النفطية بنحو ‬11,8 في المائة، كما من المتوقع نمو الصادرات الخدمية بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو ‬12,8 في المائة خلال سنوات الاستراتيجية وسترتفع حصتها من إجمالي الصادرات من نحو ‬7,4 في المائة عام ‬2004 إلى نحو ‬20,7 في المائة بنهاية الاستراتيجية. ومن شأن هذا التحولات تعزيز التوجيه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية.