أفاد موقع الكتروني حكومي أمس أن ايرادات قناة السويس المصرية ارتفعت تسعة بالمئة على أساس سنوي لتصل الى 413,5 مليون دولار في مارس وزادت 6,4 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق. وكانت الايرادات 379,4 مليون دولار في مارس 2010. وبلغت الايرادات 388,7 مليون دولار في فبراير 2011. وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الاجنبية في مصر، الى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وفي سياق آخر قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية في تصريحات نشرت أمس ان مصر أقرت حوافز استثمارية ستبسط اجراءات المشاريع الصناعية الجديدة لتسهيل اقامة المشاريع.
ونالت الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك واستمرار الاضطرابات السياسية من الفرص الاقتصادية لمصر ومن جاذبيتها كوجهة استثمارية، مما حدا بالحكومة المؤقتة الى التحرك لمحاولة جذب الاستثمار الاجنبي.
ونقلت صحيفة المال اليومية عن أسامة صالح رئيس الهيئة قوله ان المشاريع لن تتطلب موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وان الشركات الاجنبية التي تقوم بقيد فروع أجنبية ستستطيع التسجيل في ثلاثة أيام بدلا من أربعة الى ستة أشهر في السابق.
وأضاف أن شهادات التصدير والاستيراد ستسري لثلاث الى خمس سنوات بدلا من ستة أشهر الى عام.
وقالت الصحيفة ان وزير المالية المصري سمير رضوان يتوقع تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر الى 4,1 مليارات دولار في السنة المالية 2010-2011 التي تنتهي في 30 يونيو من 6,8 مليارات دولار في السنة المالية السابقة. وأضاف رضوان أن الاستثمار الخاص سيسهم بنسبة 15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010-2011 تزيد الى 25 بالمئة في 2011-2012. ويقول وزير المالية ان الناتج المحلي الاجمالي لمصر سينمو في حدود 2,5 الى ثلاثة بالمئة فحسب في 2010-2011. وقبل تفجر الاضطرابات السياسية في يناير كانت الحكومة تتوقع نموا بنحو 6٪.