قالت اتحادات صناعية وطنية إنه على الرغم من سير الاقتصاد العالمي على طريق التعافي، تحتاج الدول الصناعية الكبرى والصاعدة في العالم إلى تعميق التعاون من أجل الاستعداد لتحديات جديدة. والتقت اتحادات صناعية كبيرة من أكبر الاقتصادات في العالم في باريس من أجل إعداد موقفها للقمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية الثماني والمقررة يومي ‬26 و‬27 مايو.

وتشمل الموضوعات على جدول قمة ما يطلق عليها «بي ‬8» أو قمة أعمال مجموعة الثمانية سياسات الطاقة والنمو الاقتصادي وسلامة أسواق المال. وكان الموضوع الخاص هو الطاقة النووية في أعقاب المشاكل القائمة في عدد من المفاعلات النووية اليابانية اثر زلزال الشهر الماضي. وقال هانز بيتر كايتل رئيس اتحاد الصناعات الألماني بي دي آي إنه مر بوقت عصيب خلال القمة ليدافع عن قرار ألمانيا الأخير بمراجعة خطط تمديد فترات تشغيل منشآتها للطاقة النووية.

وقال إنه كانت هناك دعوة واضحة بأن يتم اتخاذ القرارات اعتمادا على الحقائق على المستوى الأوروبي وليس على مستوى كل دولة منفردة. لكنه أشار إلى أن هناك دعما شاملا لدعوة ألمانيا بأن كل محطات الطاقة النووية في حاجة لإجراء اختبارات تحمل. وقال لورانس باريسوت رئيس اتحاد الصناعات الفرنسي ميديف إن هناك نقاشات مكثفة بشأن خيارات الطاقة التي اتخذتها الدول الصناعية، وخصوصا بشأن خيار استخدام الطاقة النووية. ودعا الاتحاد الفرنسي أيضا الدول إلى العمل على بلورة خطة محددة كي ترشد اقتصادات العالم على العودة إلى السلامة بمجرد أن تتم السيطرة على الأزمة الحالية.

وقررت الاتحادات بأن هناك حاجة أيضا إلى وضع قواعد واضحة لأسواق المال. وقالت إنه يتعين بذل الجهود للسيطرة على شؤون المالية العامة وضمان التمويل للشركات. وقال باريسوت أيضا إن الدول الصناعية في حاجة إلى إيجاد وسائل لتبادل المعرفة الفنية بشكل عادل من الدول المتقدمة، وإن أوروبا في حاجة إلى العمل على إيجاد سياسة متوازنة للهجرة تسمح بأن تظل مفتوحة دون أن يكتسحها اللاجئون.