قال ابهيجيت سين العضو في هيئة التخطيط الاقتصادية التابعة للحكومة الهندية ان الهند يجب أن تسمح بصادرات القمح برسوم تتراوح بين 10 و15 بالمئة ويمكن أن تبحث آلية مماثلة لصادرات الأرز إذا ما بلغ الإنتاج في 2011-2012 نحو 100 مليون طن. وأوضح سين أن الهند .
وهي ثاني أكبر منتج للقمح والأرز في العالم والتي في سبيلها لتحقيق إنتاج قياسي من القمح هذا العام لن تحتاج إلى وضع حد لحجم الصادرات إذا ما كانت الرسوم مناسبة. وأضاف سين: سأوصي بالتأكيد الحكومة بفتح صادرات القمح للقطاع الخاص رهنا بفرض ضرائب على التصدير. وأضاف: ليس من الواضح تماما حجم الضريبة لكن يخيل إلي أنها ستكون بين 10 و15 بالمئة نظرا للفروق الحالية بين الأسعار العالمية والمحلية.
وتتولى اللجنة التخطيط لمسار نمو الاقتصاد الهندي وتقديم المشورة للحكومة بشأن السياسات. وقال سين إن بمقدور الحكومة استخدام طريقة مماثلة لصادرات الأرز لكن أي قرار قد يتأجل حتى تتشكل صورة أوضح عن حجم الإنتاج في 2011-2012 بعد نهاية يوليو وقبل أن يصل الإنتاج إلى الأسواق في بداية أكتوبر. والهند في سبيلها لإنتاج مستوى قياسي من القمح يبلغ 84,3 مليون طن في 2011 كما تشير التوقعات إلى أن إنتاج الأرز سيسجل 102 مليون طن في 2010-2011.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو توقعت في وقت سابق ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد تراجعها عن مستوياتها القياسية في مارس بينما يستمر نمو الطلب مع تراجع الإمدادات. وذكرت الفاو أن مؤشرها لأسعار الغذاء العالمية انخفض في مارس بعد ارتفاع استمر ثمانية أشهر متتالية بفعل عوامل خارجية مثل الاضطرابات السياسية في بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط وكارثة الزلزال في اليابان وجميعها من المستوردين الرئيسيين للحبوب.
