قال مصدر بمجموعة العشرين إن من المرجح أن تضع المجموعة الأسبوع القادم حجر زاوية لنظام لتصحيح الاختلالات الاقتصادية وتفتح الباب أمام انضمام العملة الصينية لسلة عملات حقوق السحب الخاصة. وسيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في 15 أبريل في واشنطن ليقرروا بين أمور أخرى كيفية استخدام قائمة من المؤشرات الاقتصادية تم الاتفاق عليها في فبراير لرصد الاتجاهات المقلقة التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات اقتصادية عالمية.
وكان وضع القائمة عملا صعبا لأن الصين التي تتحكم في عملتها لدعم صادراتها وراكمت أكبر احتياطيات عالمية من النقد الأجنبي نتيجة لذلك منعت إدراج أسعار الصرف واحتياطيات العملة في قائمة المؤشرات. لكن القائمة تتضمن الدين العام والعجز المالي والمدخرات الخاصة والاقتراض ومكونات ميزان المدفوعات. وسيشكل تحديد مستويات رقمية مشتركة لمعرفة الاختلالات تحديا كبيرا للتوصل إلى اتفاق نظرا لأن النماذج الاقتصادية المختلفة ينتج عنها نتائج مختلفة. وتتضمن المرحلة التالية قيام صندوق النقد الدولي والدولة المعنية بتحليل الاختلالات واقتراح إجراءات تصحيحية.