أكد البنك المركزي الياباني أن اقتصاد اليابان يواجه ضغوطاً قوية بسبب تداعيات كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت اليابان يوم 11 مارس وأثرت بشدة على الصادرات والطلب المحلي. وقال البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين إن الاقتصاد الياباني يتعرض لضغوط قوية وبخاصة على جانب الإنتاج بسبب تأثيرات كارثة الزلزال. وأضاف أن الزلزال قلل بشدة الإنتاج في بعض المناطق بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت الإنتاجية واضطراب سلسلة التوريدات واضطراب إمدادات الكهرباء وتضرر الصادرات والطلب الاستهلاكي بنفس الصورة.
وفي الوقت نفسه كشف البنك المركزي عن إطلاق برنامج إقراض بقيمة تريليون ين أي 11,7 مليار دولار لمساعدة الشركات المتضررة من تداعيات الزلزال. كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0,1٪ دون تغيير. وفي ذات السياق قال وزير الاستراتيجية الوطنية الياباني كويتشيرو جيمبا ان الميزانية الاضافية المبدئية لجهود الاغاثة ستكون نحو أربعة تريليونات ين بعد الزلزال. وقال جيمبا وهو أيضا أمين شؤون السياسة في الحزب الديمقراطي الحاكم لنواب كبار اخرين في الحزب خلال اجتماع ان الحكومة تسعى لاعداد أول ميزانية طوارئ بنهاية الشهر الجاري.