أكد البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية أنهما يتطلعان لجمع ما يصل إلى مليار دولار لتوفير مزيد من التمويل لمشروعات سكك حديدية وطرق وكهرباء ومشروعات أخرى في قطاع البنية التحتية بالدول العربية التي تواجه ضغوطا لتقديم خدمات أفضل لشعوبها.وفي بيان مشترك قال البنكان إنهما سيحشدان الدعم لإلية جديدة تسمى آلية التمويل العربية للبنية التحتية تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السكان المتزايدة أعدادهم في المنطقة.
ضغوط الميزانيات
وقالت شامشاد اختار نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الميزانيات الحكومية تتعرض لضغوط والقطاع الخاص يدرك المخاطرة التي تنطوي عليها الاضطرابات السياسية ولذا يكون من الصعب تمويل المشروعات. وأوضحت خلال مؤتمر يستمر يومين بالأردن: أ
ظهر الربيع العربي أن الشعوب تريد خدمات عامة أفضل وبيئة أنظف في المدن وهذا يعني مزيدا من خدمات البنية التحتية الأكثر كفاءة والأفضل تصميما. وأضافت: هذا حيث تستطيع مؤسسات التمويل الدولية التدخل للمساعدة بالتمويل وتخفيف المخاطر التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص. وبحسب تقديرات البنكين لا يستطيع نصف السكان في أنحاء العالم العربي الحصول على الماء بالشكل المناسب. وتحتاج المنطقة استثمار بين 75 و100 مليار دولار سنويا للحفاظ على معدلات النمو الحالية.
النمو السكاني
وقال البنكان انه في ضوء النمو السكاني فمن المنتظر أن يرتفع أيضا استهلاك الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة وسيتطلب الوفاء بالطلب استثمار 30 مليار دولار سنويا. وقال بيراما سيدي بيه نائب الرئيس للعمليات في البنك الإسلامي للتنمية إن آلية التمويل ستركز مبدئيا على عدد قليل من المشروعات ستكون محفزا لمزيد من الاستثمارات.
وأضاف: الدول المهتمة بدعم آلية التمويل العربية للبنية التحتية بدأت حوارا مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية لتحديد وتطوير المشروعات ذات الأولوية لتحصل على التمويل من الآلية. وقال سيدي بيه إن البنكين بلغا مرحلة متقدمة صوب تعيين مدير صندوق للإشراف على صندوق الاستثمار الذي يجري إنشاؤه.
مشكلات كبيرة
وتواجه العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط مشكلات كبيرة. وقال وزير المالية سمير رضوان انه يتوقع ارتفاع عجز الميزانية المصرية إلى ما يعادل 9,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي يبدأ في يوليو المقبل. ونقل عن رضوان الأسبوع الماضي توقعه عجزا بنسبة 9,1٪ ارتفاعا من 5,8٪ في العام المالي الحالي. وتوقع رضوان أيضا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يتراوح بين 2,5 و3٪ فقط في العام المالي 2010-2011 الذي ينتهي في 30 يونيو. وكانت الحكومة تتوقع قبل الاضطراب السياسي الذي اندلع في يناير نموا بنحو 6٪.