كشف تقرير جونز لانغ لاسال العاملة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية عن منظور إيجابي طويل المدى في السوق العقاري المصري بالرغم من التحديات الحالية في أعقاب عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليا.

وقال التقرير: سيستمر الاقتصاد المصري في النمو بالرغم من التأثير الاقتصادي السلبي القصير المدى الناتج عن الثورة. وسيظل النشاط العقاري بالقاهرة في حالة من الكساد على المدى القصير بسبب عدم اليقين المستمر الذي تشهده فترة ما بعد الثورة ومن ثم يمكن اعتبار عام ‬2011 سنة ضائعة وستتأخر فيه القرارات الخاصة بتأجير أو شراء العقارات إلى أن تهدأ الأمور وتعود الثقة إلى السوق بنهاية العام. وقال أيمن سامي مدير مكتب جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر: بغض النظر عن التطورات الحالية، لم تتغير أساسيات السوق العقاري في القاهرة وتبدو الأمور إيجابية على المدى الطويل.

سوف تظهر مصر بصورة أقوى من خلال زيادة الشفافية وسياسات العمل الودِية مما قد يجعل مصر أكثر جاذبية للأعمال على المدى الطويل مقارنة بفترة ما قبل الثورة. سوف يظل الطلب المحلي دافع قوي للنمو العقاري مع عودة الأمور لطبيعتها بعد استرداد الأمن والأمان في مصر. وبالرغم من توقع استمرار عدم تحسن النصف الأول من عام ‬2011 إلا أنه من المتوقع أن تشهد بعض القطاعات تحسنا إيجابيا بنهاية العام.

وبالنسبة لقطاع السياحة قال التقرير: يعتبر قطاع السياحة والضيافة المصري مهما للدخل القومي وأثبت تاريخيا مرونته في مواجهة العنف السياسي ومن المتوقع أن يكون هذا القطاع من أول القطاعات التي يمكنها النهوض أولا. وأضاف: في حين ستؤدي الشكوك الاقتصادية والموضوعات المتعلقة بشرعية الصكوك وسندات الملكية إلى الحد من الصفقات التجارية في القطاع السكني على المدى القصير ستظل الأساسيات قوية في ظل عدم الوفاء باحتياجات إسكان متوسطي ومحدودي الدخل.