حذر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيتنر من وصول الدين العام الأميركي إلى أقصى حد مسموح به قانوناً وهو 14,29 تريليون دولار بحلول 16 مايو المقبل في حال لم يتحرك الكونغرس الأميركي قبل ذلك الموعد. وحذر من تداعيات خطيرة إذا فشل أعضاء الكونغرس في التحرك من أجل رفع الحد الأقصى للدين العام. وقال غيتنر إنه إذا لم يتم زيادة الحد الأقصى للدين العام قبل يوم 16 مايو المقبل فإن وزارة الخزانة الأميركية ستلجأ إلى الإجراءات الطارئة حتى تتمكن من الاقتراض لمدة 8 أسابيع إضافية وهي الفترة التي تنتهي بحلول 8 يوليو المقبل.
وفي رسالة إلى هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي وغيره من أعضاء الكونغرس قال غيتنر: كلما طال الوقت الذي يستغرقه الكونغرس للتحرك زادت مخاطر فقدان ثقة المستثمرين هنا وفي مختلف أنحاء العالم في قدرتنا علىألاألاالوفاء بتعهداتنا والتزاماتنا. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أنه يجب على الكونغرس زيادة الحد الأقصى للدين العام حتى تستطيع الحكومة مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتفادي التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن مصالحها الوطنية.
وإذا لم يتحرك الكونغرس ستضطر الولايات المتحدة إلى دفع فائدة أعلى على قروضها الخارجية، وكذلك قد تؤخر أو تتوقف عن سداد أقساط تلك الديون. وقال وزير الخزانة إن هذا السيناريو سيؤدي إلى أزمة مالية تفوق في تداعياتها الأزمة التي مازالت تحاول الولايات المتحدة التعافي منها حاليا، لذلك فإن إعلان الولايات المتحدة عجزها عن سداد ديونها أمر غير متصور.
من جهة أخرى قال وزير المالية الروسي أليكسي كودرين إن سياسة التيسير الكمي التي تنتهجها الولايات المتحدة تخلق سيولة فائضة وتقود إلى تدفقات لرؤوس الأموال المضاربة على الأسواق الناشئة. وأضاف كودرين أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر رئيسية أخرى مثل ما إذا كانت الصين تستطيع المحافظة على النمو الاقتصادي وتفادي الفقاعات. وقال انه يجب على روسيا أن تقلل اعتمادها على النفط.