قال رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس أمس ان الغرض من تقسيم أوراسكوم تليكوم «سياسي» اذ أنه يمكنه من الاحتفاظ بالاصول المصرية مضيفا أن المستثمر في الشركة سيصبح لديه سهمان بعد التقسيم. وستعقد أوراسكوم تليكوم اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لها في 14 أبريل القادم لتقسيم نفسها الى شركتين ولزيادة رأسمالها المرخص به الى 14 مليار جنيه مصري.
وستناقش الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على تقسيم الشركة الى شركتين هما أوراسكوم وأوراسكوم للاتصالات على ان يتم تداول السهمين بالبورصة المصرية ويكون لهما شهادات ايداع دولية ببورصة لندن وستكون القيمة الاسمية لسهم أوراسكوم 0,60 جنيه ولسهم أوراسكوم للاتصالات 0,40 جنيه بعد التقسيم وقال ساويرس لرويترز حول تقسيم الشركة خلال مؤتمر في البورصة المصرية أمس إن المستثمر سيكون لديه سهمان في الشركة بعد التقسيم. وأضاف ان الوضع في مصر الان يشجع على الاستثمار.
وحول دعم سهم أوراسكوم بالبورصة المصرية نوه ساويرس لرويترز الى ان الشركة أشترت اثنين بالمئة من أسهم الشركة بعد فتح البورصة بمصر في شكل شهادات ايداع دولية من الخارج بقيمة 500 مليون جنيه. وفيما يخص وحدة أوراسكوم الجزائرية «جازي» قال ساويرس: لا تقدم حتى الان في موضوع الجزائر. فيمبلكوم طلبت منا التهدئة فيما يتعلق بجازي كي تتمكن هي من التفاوض.