ارتفعت حجم الأموال التي تديرها مجموعة مان 39,5 مليار دولار. وبلغت مكاسب سهم الشركة على العمليات المستمرة قبل بنود التسوية نحو 9,5 سنتات للسهم. وقالت المجموعة في بيان إن انخفاض صافي تدفقات الأموال الخارجة خلال الربع الثاني يعكس تحسن المبيعات مدفوعة بالأموال المجمعة للاستثمار من القطاع المؤسسي والطلب على المنتجات الخاضعة للرقابة في البلدان المعنية. وأشارت الشركة إلى أن مركزها المالي يظل قوياً حيث تجاوز فائض رأس المال التنظيمي الـ1,5 مليار دولار وأكثر من 2,5 مليار دولار من الأموال السائلة. وبعد إغلاق عملية تملك جي إل جي تتوقع مان أن تحافظ على فائض مال تنظيمي يبلغ حوالي 300 مليون دولار. ويتوقع أن يتم إغلاق عملية تملك جي إل جي بعد اجتماع مساهمي جي إل جي في 12 أكتوبر بفترة وجيزة. وقال بيتر كلارك الرئيس التنفيذي في مان: ظهرت في الستة أشهر الأخيرة مؤشرات متنوعة في الاقتصادات العالمية إلى جانب استمرار حالة الغموض في الأسواق. وقد شهد القطاع اختلافات كبيرة في الأداء بين أساليب الاستثمار والمدراء في كل أسلوب. وأضاف: استراتيجيات استثمار مان قدمت أداء جيدا في هذه الظروف الصعبة حيث ارتفع أداء إيه إتش إل التابعة للشركة 7,6٪ خلال العام وحتى 31 أغسطس. وفي حين يظل الكثير من المستثمرين مترددين في أن يستثمروا الأموال في ظل الغموض الحالي الذي يحيط بالأسواق فإن الأداء القوي هو أكثر ما يهم مستثمرينا وهو أيضاً الركيزة الأساسية التي تقوم عليها توقعاتنا في مجال المبيعات على المدى المتوسط. وتابع كلارك: بيئة صناديق التحوط ستتحدد من جراء طلب المستثمرين على محافظ استثمار سائلة وشفافة وحلول تخضع للتنظيم إضافة إلى العوائد ذات المخاطر المنظمة. أما في قطاع المؤسسات قالت الشركة: ما زلنا نرى إقبالاً كبيراً على الحلول القائمة على الحسابات المُدارة والتي تتيح الاستفادة من عائدات متنوعة تتسم بالمرونة والشفافية والتنظيم. والتفويضات التي حصلنا عليها تُدر أموالاً الآن. وأضافت ان المنطق الاستراتيجي من وراء تملك جي إل جي قائم على إنشاء منصة استثمار متعددة الأساليب تركز على الأداء وقادرة على تقديم عوائد ممتازة غير متصلة ببعضها البعض من مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار في مختلف دورات السوق.