وضعت مكاتب التمثيل التجاري المصري بكل من الولايات المتحدة وكندا والبرتغال خطط تحرك سريعة لتنفيذ عدد من الآليات لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وهذه الدول خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك بهدف التغلب على الأثار السلبية الناتجة عن الاوضاع الحالية على الاقتصاد المصري وتأثيرها على معدلات الاستثمار والتصدير، وضمن خطة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري علاء قناوي أمس إن هذا التحرك للجهاز ومكاتبه بالخارج يأتي في إطار تنفيذ تكليفات وزير الصناعة والتجارة الخارجية سمير الصياد بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية إلى السوق المصري وايضا فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية لزيادة الصادرات.
وأضاف إن المكتب التجاري بواشنطن حث الإدارة الأمريكية على تبني برامج لدعم الاستثمار في مصر من خلال الوكالات والهيئات الأمريكية المعنية مثل الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، ومؤسسة الاستثمار عبر البحار الأمريكية التي من الممكن أن تقدم غطاءات نقدية وتأمينية للشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة. وأوضح أن المكتب طلب قيام المسئولين الأمريكيين بتشجيع بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى على تقديم القروض للشركات المصرية التي تقوم باستيراد السلع الرئيسية والمعدات والآلات من الولايات المتحدة بمعدلات فائدة تفضيلية وشروط ميسرة في السداد. كما طالب بضرورة تنشيط دور منتدى رجال الأعمال المصري الأميركي، وتعزيز قنوات الاتصال مع تجمعات الأعمال الأميركية والجمعيات والغرف التجارية لتعزيز إعادة الثقة والمصداقية في قدرة السوق المصري على الوفاء بالتزاماته التجارية الدولية وفيما يتعلق بالتعاون مع كندا، فقد ركزت خطة المكتب التجاري المصري بمونتريال على ضرورة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه مؤسسة أكسبورت ديفيلوبمنت كندا في تشجيع الشركات الكندية للاستثمار في الخارج. وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن المكتب التجاري المصري بالعاصمة البرتغالية لشبونة أوضح أن السوق البرتغالي من الأسواق التي لم تحظ حتى الان باهتمام رجال الاعمال المصريين بالرغم من كونها احدى دول الاتحاد الاوروبى والتى تتطور باستمرار.