يبحث البنك الدولي حاليا طلبا مصريا لتخفيف إجراءات الإقراض لمصر خلال المرحلة المقبلة، وتقديم بعض التسهيلات للمساعدة في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا. وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية ان البنك يبحث التغييرات المهمة التي قد يستلزم الأمر إجراؤها في السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية القائمة، بهدف مواجهة التحدي الرئيسي المتمثل في خلق المزيد من فرص العمل بالمنطقة مع توفير قدر أكبر من المساواة والاحتواء الاجتماعي، بما في ذلك للفئات المهمشة من الشباب والنساء، والتي تشكل مشاركتها في قوة العمل ‬28٪، وهي أدنى نسبة على مستوى العالم. ونبه البنك الدولي أنه في ظل الأوضاع الراهنة والتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فلابد لدول المنطقة أن توفر ‬4 ملايين فرصة عمل كل عام خلال السنوات العشرين القادمة لمواكبة الزيادة المستمرة في الأيدى العاملة، ولاستيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين. واعتبر الخبير الاقتصادي عادل رحيم أن طلب مصر بتخفيض شروط الإقراض منطقيا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، لافتا إلى أن تخفيف شروط الإقراض خلال المرحلة المقبلة يتم من خلال مد فترة السماح لسداد الدين، وتخفيض نسبة الفائدة على الدين، وتحويل الديون قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، مشيرا إلى إمكانية تحويل جزء من المديونيات في برامج التنمية ويتم إسقاطها كديون.