أكدت وزارة البترول المصرية عدم صحة ما تردد حول اجرائها تعديلات على الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما مصر مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية خلال عامى 1992و 1999.
وقال مصدر في وزارة البترول إن تلك الاتفاقية التي تم إبرامها معمول به في العديد من الدول من بينها الكويت والعراق، حيث يعمل الشريك الأجنبي كمقاول لدى قطاع البترول المصري، يلتزم خلال فترة زمنية بتسليم كامل الإنتاج من الغاز للقطاع في مقابل الحصول على عائد على الاستثمار يصل إلى 8٪ ، بدلا من 5,5٪ قبل تعديل الاتفاقية.
وأكد المصدر أنه كان يجب على الحكومة المصرية أن تقوم بتقديم عدد من المميزات ولكن بشكل محدود لاعتبارات كثيرة، منها أن المشروع يقع في المياه العميقة مما يعرض الجانب الأجنبي للعديد من التحديات نتيجة ارتفاع تكلفة البحث والاستكشاف حيث تتطلب عمليات البحث في المياه العميقة مبالغ ضخمة. كما يتطلب تلك المشروع لأحدث التكنولوجيات التي لا تتوافر إلا في شركة بريتش بتروليوم بالإضافة إلى أن المنطقة كانت في حوزة الشركة من خلال الاتفاقية ولن تستطيع الحكومة المصرية استردادها إلى بعد مرور 35 عاماً.
وأكد المصدر أن مصر طبقاً للاتفاقية سوف تحصل على كامل إنتاج الزيت والبالغ 5 تريليونات قدم مكعب، تحصل مصر علية بتكلفة الإنتاج والتى تتراوح من 3 إلى 4,1 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لافتا إلى أن الاتفاقية وضعت على كاهل الشركة الأجنبية محددا زمنيا لتسليم الغاز بحلول عام 2017، وإلا سيعرض الشركة لغرامات تصل إلى 2,9 مليار دولار.