أظهرت بيانات رسمية أمس أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت تراجعا أكبر من المتوقع في فبراير متخلية عن بعض مكاسبها في يناير بعد قفزة في الاسعار ترجع جزئيا الى زيادة ضريبة القيمة المضافة.
ويأتي التراجع وسط جدل كبير بشأن الإنفاق الحكومي وقال مكتب الاحصاءات الوطني ان احجام المبيعات شاملة وقود السيارات تراجعت 0,8 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض نسبتها 1,5 بالمئة في يناير. وهذا يجعل مبيعات التجزئة مرتفعة 1,3 بالمئة على أساس سنوي. وكان محللون توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0,6 بالمئة على أساس شهري وارتفاعها 2,3 بالمئة سنويا. وقال المكتب ان تراجع المبيعات كان على نطاق واسع. والقطاعان الوحيدان اللذان سجلا ارتفاعا على أساس شهري هما وقود السيارات وقطاع بائعي التجزئة من غير أصحاب المتاجر.
وذكر المكتب أن الاسعار بما في ذلك أسعار الوقود قفزت بأسرع وتيرة شهرية منذ 1994 اذ ارتفعت 2,5 بالمئة. وباستثناء الوقود زادت الاسعار 2,4 بالمئة على أساس شهري وهي أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات في 1988.
وأضاف أن ارتفاع الاسعار يرجع جزئيا الى رفع ضريبة القيمة المضافة 2,5 نقطة مئوية في يناير. وباستثناء الوقود تراجعت مبيعات التجزئة واحدا بالمئة على أساس شهري و1,2 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع توقعات بتراجع نسبته 0,6 بالمئة شهريا وارتفاع نسبته 2,4 بالمئة سنويا.