أقر بنك أوف أميركا أنه لايزال أضعف من أن يجري إعفاؤه من القيود الرأسمالية التي وضعها عليه مجلس الاحتياطي الأميركي رغم أن مؤسسات مالية كبرى أخرى تحررت من قبضة المركزي الأسبوع الماضي. وقال بنك أوف أميركا أكبر البنوك الأميركية إن مجلس الاحتياطي الأميركي أوقف زيادة توزيعاته النقدية المتواضعة للمساهمين في النصف الثاني من العام الجاري رغم سماحه بذلك لمنافسيه بما في ذلك جي بي مورجان تشيس وويلز فارجو. ويأتي القرار بعدما أجرى المركزي جولة ثانية مما يطلق عليه اختبارات التحمل على أكبر 19 بنكا أميركياً لمراجعة ما إذا كان لديها رأسمال كاف لتجاوز أي أزمة اقتصادية أو مالية أخرى. وحددت النتائج البنوك التي ستتحرر من قيود المركزي فيما يتعلق باستخدام رأسمالها وهي القيود التي وضعت بعيد تفجر الأزمة المالية في عام 2008. وبينما لم يكشف المركزي والبنوك عن نتائج الاختبارات، يشير بيان بنك أوف أميركا إلى أن المركزي لا يعتقد أن الأول قام بزيادة الاحتياطي بدرجة تكفي لمواجهة أزمة كبيرة أخرى .