تعتزم الحكومة اليابانية تخصيص ما يصل إلى 10 تريليونات ين أي نحو 127 مليار دولار لعمليات الإقراض الطارئ للشركات لمساعدتها على تمويل العمليات اليومية وإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال وموجات المد التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. وقالت صحيفة نيكاي اليابانية إن بإمكان الحكومة توفير تمويل خاص في شكل قروض منخفضة الفوائد أو دعم دفع الفوائد تدعمه صناديق عامة عندما تسبب كارثة طبيعية أو حدث آخر عدم استقرار اقتصادي بشكل كبير. وأشارت الصحيفة دون الاستشهاد بأي مصدر إلى أن الحكومة تفكر في تخصيص عدة تريليونات من الين وما يصل إلى 10 تريليونات ين لهذا البرنامج. وستدخر الأموال اللازمة لدعم هذا البرنامج في ميزانية طارئة.
شراء الدولار
واشترت اليابان مليارات الدولارات لكبح ارتفاع الين لتدشن تدخلا مشتركا من جانب أغنى دول العالم يهدف إلى تهدئة الأسواق العالمية التي أصابها القلق بسبب الأزمة النووية. وقدر متعاملون وتقارير إعلامية أن البنك اشترى أكثر من 25 مليار دولار. ومن المتوقع الآن أن ينضم مجلس الاتحادي الاحتياطي المركزي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي إلى هذا التحرك في أول تدخل مشترك لمجموعة السبع منذ عشر سنوات.
وقالت كاثي لين مديرة أبحاث الصرف لدى جي.اف.تي في نيويورك: سيكون له مردود ضخم جدا على السوق.
وأضافت: لأن الشكل الوحيد المجدي حقا من التدخل هو التدخل المنسق كما انه يبرهن على تكاتف البنوك المركزية حيال خطورة الوضع في اليابان. وأعلنت مجموعة السبع نيتها التدخل بشكل مشترك في إظهار للتضامن مع اليابان بعد كارثة الزلزال.
وفاجأ القرار كثيرين إذ أن طوكيو أشارت إلى أنها تتطلع إلى دعم معنوي لمحاولاتها لتهدئة الأسواق وليس إلى تحرك مشترك. وكان آخر تدخل مشترك للمجموعة منذ عشر سنوات عندما تحركت لوقف تراجع اليورو في أعقاب إصداره عام 1999. وقد تصعب قوة الين على اليابان التي يعتمد اقتصادها بشدة على الصادرات التعافي من أزمة الزلزال.