أعلنت لاوس أن اقتصادها بحاجة إلى استثمارات بقيمة ‬15,9 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة من أجل الوصول إلى معدل نمو سنوي يبلغ ‬8٪ مع قدوم ثلاثة أرباع المبلغ من الخارج. وقال نائب رئيس الوزراء سومسافات لينجسافاد إن ‬10 إلى ‬12٪ من الاستثمارات المطلوية ستأتي من موازنة الحكومة و‬24 إلى ‬26٪ من المساعدة التنموية الرسمية، و‬50 إلى ‬56٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و‬10 إلى ‬12٪ من القروض المصرفية الخاصة.

وذكرت صحيفة فينتيان تايمز الحكومية نقلا عن سومسافات القول إن الحكومة حددت هدفا بتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ ‬8٪ في الفترة من عامي ‬2011 إلى ‬2015 مقابل ‬7,9٪ في الأعوام الخمسة الماضية.

وتأمل لاوس، وهي واحدة من الدول الشيوعية القليلة الباقية في العالم في التخلص من وضعها ضمن الدول الأقل نموا بحلول عام ‬2020.

ومن شأن صفة الدولة الأقل نموا، والتي طرحتها الأمم المتحدة أن تجعل الدول مؤهلة للحصول على مساعدات وقروض امتيازية. واعتمدت لاوس على المساعدات الخارجية من أجل تمويل أكثر من ‬50٪ من موازنتها خلال العقود الثلاثة الماضية.