أعلنت لاوس أن اقتصادها بحاجة إلى استثمارات بقيمة 15,9 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة من أجل الوصول إلى معدل نمو سنوي يبلغ 8٪ مع قدوم ثلاثة أرباع المبلغ من الخارج. وقال نائب رئيس الوزراء سومسافات لينجسافاد إن 10 إلى 12٪ من الاستثمارات المطلوية ستأتي من موازنة الحكومة و24 إلى 26٪ من المساعدة التنموية الرسمية، و50 إلى 56٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و10 إلى 12٪ من القروض المصرفية الخاصة.
وذكرت صحيفة فينتيان تايمز الحكومية نقلا عن سومسافات القول إن الحكومة حددت هدفا بتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ 8٪ في الفترة من عامي 2011 إلى 2015 مقابل 7,9٪ في الأعوام الخمسة الماضية.
وتأمل لاوس، وهي واحدة من الدول الشيوعية القليلة الباقية في العالم في التخلص من وضعها ضمن الدول الأقل نموا بحلول عام 2020.
ومن شأن صفة الدولة الأقل نموا، والتي طرحتها الأمم المتحدة أن تجعل الدول مؤهلة للحصول على مساعدات وقروض امتيازية. واعتمدت لاوس على المساعدات الخارجية من أجل تمويل أكثر من 50٪ من موازنتها خلال العقود الثلاثة الماضية.