وافق مجلس الوزراء الألماني أمس على هيكل الموازنة الاتحادية للعام القادم بقيمة ‬303,8 مليارات يورو أي ‬424 مليار دولار مع التركيز على خفض الديون الجديدة التي ستتم حتى عام ‬2015. وتمثل الموازنة المقترحة خفض الإنفاق بنسبة ‬0,67٪ عن مستوى الإنفاق المتوقع للعام الجاري والبالغ ‬305,8 مليارات يورو. كما أنها ترى أن الإيرادات سترتفع إلى ‬272,3 مليار يورو.

وتفترض الموازنة تحقيق بعض الإيرادات من الضرائب على محطات الطاقة النووية. وأصبح مستقبل الكثير من تلك المحطات محل تساؤل بفعل الضغوط التي تمت هذا الأسبوع لإغلاق محطات الطاقة النووية الألمانية في ضوء الكارثة النووية في اليابان. وتدعو الخطة إلى أن تستدين الحكومة ديونا جديدة بقيمة ‬31,5 مليار يورو في عام ‬2012 متراجعة من ‬40,1 مليارا متوقعة وفقا للخطط الحالية. ويدعو هيكل الموازنة إلى خفض الدين الجديد المحقق إلى ‬13,3 مليار يورو بحلول عام ‬2015 أي أقل بكثير من التوقعات الحالية التي تدور حول ‬24,1 مليار يورو. وكان حجم الدين الجديد البالغ ‬44 مليار يورو العام الماضي هو الأكبر على الإطلاق الذي قامت ألمانيا باستدانته. وعلى أي حال لا يزال أقل بشكل كبير عن ‬80,2 مليار يورو التي كانت متوقعة في البداية. ونما إجمالي الدين إلى ‬1,1 تريليون يورو في عام ‬2010. ويعد اقتراح الميزانية الجديدة هو نقطة البداية لمفاوضات بين الحكومة والبرلمان.