أكد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبد المنعم حمودة أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر منألاألا ‬85٪ من إجمالي المنشآت العاملة فى المملكة، مشيرا الى ان هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ترتب عليه زيادة عدد تلك المنشآت من ‬121,5 ألف منشآه إلى ‬218,4 ألف منشآه بزيادة سنوية بلغت في المتوسط ‬16٪. وقال أن هناك اهتماما حكوميا كبيرا موجها إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة باعتبارها آلية اقتصادية هامة لتحقيق مجموعة من الأهداف منها التنويع الاقتصادي، معالجة الفقر، زيادة الدخول، زيادة فرص العمل، إحلال الواردات السلعية، استغلال الموارد المحلية وتشجيع روح الابتكار وخلق اقتصاديات مترابطة قطاعيا وغيرها من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي من شأنها رفع مستوى المعيشة. وقال رئيس برنامج كفالة الذي يشرف عليه صندوق التنمية الصناعية السعودي وعلى الرغم من ذلك فمازال إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ضعيف، حيث بلغ إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هو جزء منه نحو ‬33٪، في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى بنسبة ‬57٪. ومن ثم فهناك ضرورة ملحة للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتحسين وضع هذه المنشآت وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لزيادة دورها في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن البرنامج تأسس بدعم من وزارة المالية و البنوك التجارية ليكفل للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة و المتوسطة لتشجيع و حث البنوك على تمويل هذه المنشآت التي عادة ما تكون غير قادرة في كثير من معاملاتها المالية مع البنوك على توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب رغم جدواها الاقتصادية. حيث تصل نسبة الكفالة المقدمة من قبل البرنامج للتمويل

المكفول إلى ‬50٪ من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (القائمة) و ‬75٪ من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (الجديدة) وبحد أقصى مبلغ مليون ونصف ريال.