أكد المدير التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتعمير والتنمية الزراعية إبراهيم العجمي أن قرار سحب أرض العياط البالغة 26 ألف فدان من الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية نهائي ولا رجعة فيه. وقال العجمي في تصريحات أمس ــ ردا على ما ذكره مسئولو المصرية الكويتية في مؤتمرهم الصحفي أول من أمس وأكدوا فيه صحة موقفهم ولجوئهم للقضاء ــ إن قرار فسخ التعاقد جاء بعد دراسة متأنية وبإجماع من المجلس التنفيذي للهيئة والذي يرأسه وزير الزراعة وبحضور 9 وزراء آخرين. وأضاف إن الدولة المصرية ستسترد كامل أرض العياط بعد ثبوت عدم جدية الشركة في تنفيذ أعمال الاستصلاح والاستزراع للأرض المخصصة لها منذ 2001 بقيمة 200 جنيها فقط للفدان، نافيا صحة ما أكدته الشركة لوسائل الإعلام بشأن قيامها باستصلاح 5 آلاف فدان.
وأشار إلى أن كل ما قامت به الشركة هو تسقيع الأرض ثم طلبت تحويلها من زراعي إلى عمراني بعد ثبوت قيامها ببيع مساحات كبيرة من الأرض لمستثمرين آخرين بدون علم الحكومة المصرية. ولفت إلى أن المصرية الكويتية قامت بالاتجار بالأرض كأرض مبان دون وجه حق وذلك وفق ما تكشف على أرض الواقع مشيراً إلى أن أبرز حيثيات فسخ التعاقد قيام الشركة ببيع مساحة نحو 10 آلاف متر داخل المساحة المخصصة لها لنحو 15 شخصاً بقيمة تجاوزت 800 مليون جنيه.