أكد مسؤول نقابي إن عمال القطاع العام في اليونان سينظمون إضرابا شاملا عن العمل أوائل ابريل لحث الحكومة على عدم الموافقة على أي إجراءات إضافية للتقشف. ويطالب زعماء دول منطقة اليورو اليونان باتخاذ مزيد من الإجراءات لتنفيذ خطة الدعم المالي للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل تخفيف شروط قروضها وقد يوافقون أيضا على مزيد من التقشف في اتفاقية التنافسية لمنطقة اليورو. لكن الياس اليوبولوس الأمين العام لاتحاد نقابات القطاع العام اليوناني قال إن اليونانيين سيضربون عن العمل أوائل ابريل للاحتجاج على أي إجراءات جديدة للتقشف. وأضاف: نقول لا لأي موافقة ضمن اتفاقية التنافسية تجلب مزيدا من إجراءات التقشف التي ستزيد الأعباء على العمال والمتقاعدين. وفي العام الماضي خفضت اليونان أجور العاملين بالقطاع العام وجمدت معاشات التقاعد وزادت الضرائب في مقابل حزمة الدعم المالي وستواصل خفض الإنفاق هذا العام. ونظمت النقابات العمالية إضرابات متكررة احتجاجا على التقشف في 2010. وقال اليوبولوس: بالتأكيد سننظم اضرابا في ابريل. وأضاف ان النقابات تدرس اضربا شاملا لمدة 24 ساعة في السادس او السابع من ابريل لكنها تريد الاتفاق على موعد محدد مع اتحاد نقابات عمال القطاع الخاص.
وكان جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان قال إن بلاده تقوم بدورها في إصلاح اقتصادها وان أوروبا تحتاج الآن لاتخاذ قرارات حاسمة لتهدئة أسواق المال. وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لليونان ثلاث درجات الأسبوع الماضي مشيرة إلى تزايد مخاطر التخلف عن السداد ما زاد من الضغوط على زعماء منطقة اليورو لتخفيف شروط السداد على قروض الإنقاذ المقدمة لاثينا.