قال جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان إن بلاده تقوم بدورها في إصلاح اقتصادها وان أوروبا تحتاج الآن لاتخاذ قرارات حاسمة لتهدئة أسواق المال. وأوضح: فيما يتعلق بالأزمة المالية في منطقة اليورو نحن ننفذ برنامجنا وتحملنا عبء تحسين اقتصادنا لكننا الآن نحتاج لقرارات أوروبية حاسمة لتهدئة الأسواق.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لليونان ثلاث درجات الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تزايد مخاطر التخلف عن السداد ما زاد من الضغوط على زعماء منطقة اليورو لتخفيف شروط السداد على قروض الإنقاذ المقدمة لأثينا.
وتحدث باباندريو قبيل قمة الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في شمال أفريقيا ومحادثات زعماء منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم لبحث جهود وضع نهاية لأزمة ديون المنطقة.
وتواجه العديد من البلدان الأوروبية وعلى رأسها البرتغال مشكلات كبيرة. وأظهرت بيانات أمس أن الاقتصاد البرتغالي انكمش 0,3٪ في المئة في الربع الرابع على أساس فصلي. وقال المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش عن مستواه في الربع السابق وهو ما يؤكد تقديره الأولي الذي أعلنه الشهر الماضي.
ورغم حدوث انكماش على أساس فصلي بسبب تباطؤ الطلب المحلي وتراجع الاستثمار بعد إجراءات التقشف إلا أن الاقتصاد نما بنسبة 1,2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة قبل عام وهو ما يوافق التقديرات الأولية أيضاً.
ونما الاقتصاد البرتغالي في العام الماضي بمعدل يتجاوز توقعات الحكومة إذ سجل 1,4 بالمئة في العام بأكمله بعدما انكمش في 2009 بنسبة 2,5 بالمئة. وكانت الحكومة تتوقع نمواً بنسبة 1,3 بالمئة في 2010.
وأعلنت البرتغال تخفيضات إضافية في الإنفاق وإصلاحات تهدف إلى تقليص عجز الميزانية بنسبة 0,8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في محاولة لتفادي الضغوط المكثفة لحملها على طلب المساعدة.
وأعلن وزير المالية فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس هذه الإجراءات التي تتضمن خفضاً في الإنفاق على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية وتأجيل مشروعات للبنية التحتية. وقال إنها تزيد اليقين في أن الحكومة ستلتزم بمستوى عجز الميزانية المستهدف عند 4,6 بالمئة هذا العام.
وقال تيكسيرا دوس سانتوس: في إطار الاحتياطات الإضافية لعام 2011 سيتم تشديد إجراءات أحكام السياسة المالية وهو ما سيسمح لنا بخفض العجز. وفي وقت لاحق قال إن تطبيق الميزانية يمضي بشكل جيد هذا العام ولن يكون هناك تجاوز لمستوى العجز المستهدف.