نفى مورغان تسفانجيراي رئيس وزراء زيمبابوي اعتزام حكومته تأميم المناجم المملوكة لشركات أجنبية في البلاد. وكان وزير الشباب والتمكين والتوطين الزيمبابوي سافور كاسوكوير ذكر في وقت سابق أن الحكومة أصدرت قرارا بسعي الدولة للسيطرة على ‬51٪ من أصول قطاع التعدين في البلاد لأجل تشكيل صندوق ثروة سيادي بهدف تمويل مشروعات التنمية. وقال الوزير ان الحكومة ستعلن في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة الحد الأدنى لحصة الدولة في شركات التعدين وأن هذا الحد سيكون ‬51٪ ويوضع في صندوق ثروة سيادي. لكن لوك تامبورينيوكا الناطق باسم تسفانجيراي نفى وجود أي اتفاق في الحكومة على ذلك. وقال إن قرارا مهما مثل هذا لا يمكن أن يصدر بدون موافقة رئيس الوزراء. ويقود تسفانجيراي حركة المعارضة التي شهدتها زيمبابوي خلال السنوات الأخيرة حتى توصل إلى اتفاق لتولي رئاسة الوزراء مع استمرار روبرت موغابي رئيسا للجمهورية في إطار اتفاق لتقاسم السلطة. وكان تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم المعارضة والحزب الحاكم في زيمبابوي منذ نحو عامين قد أدى إلى نوع من الاستقرار الاقتصادي ولكن المستثمرين مازالوا قلقين من سياسة التوطين المثيرة للجدل والتي يتبناها الرئيس روبرت موغابي والتي تهدف إلى منح المواطنين السود حصصا كبيرة في القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتعدينية.