أكد وكيل وزارة المالية في ألمانيا تفاؤله بشأن التمسك بهدف خفض الديون الجديدة في موازنة عام 2011، وذلك رغم تراجع أرباح البنك المركزي بشكل واضح. وقال فيرنر غاتسر إنه يأمل في الحفاظ على مستوى الديون التي تقترضها الدولة في إطار موازنة عام 2011 دون حاجز 40 مليار يورو، مضيفا أن المؤشرات الحالية الخاصة بتوقعات نمو الاقتصاد الألماني إيجابية. وأشار غاتسر بأن خبراء الاقتصاد رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد الألماني مرة أخرى. يشار إلى أن أرباح البنك المركزي التي تحول كلها للحكومة الاتحادية تراجعت بواقع النصف عام 2010، حيث بلغت 2,2 مليار يورو مقارنة بـ 4,1 مليارات يورو عام 2009. وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبلة قد بنى حسابات الموازنة على أساس أن أرباح البنك المركزي الألماني ستبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو. ولكن المشكلة لا تتمثل في نقص مبلغ 800 مليون يورو وحده، حيث تعاني الموازنة الألمانية من صعوبات في تسديد القروض التي قامت عليها صناديق الاستثمار وصناديق تسديد الديون التي نتجت عن الأعباء المالية للحكومة الألمانية والتي ترتبت على الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والتي تبلغ نحو 20,4 مليار يورو، وهي تكلفة الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الحكومة الألمانية لإنعاش الاقتصاد الألماني في أعقاب الأزمة.