أبقى البنك المركزي الفرنسي أمس على توقعاته بشأن نمو اقتصاد البلاد بمعدل 0,8٪ خلال الربع الأول من العام الجاري. وفي حال تحقيق ذلك، سيكون هذا المعدل هو الأعلى منذ خروج فرنسا من الركود مطلع عام 2009.
وكان الاقتصاد الفرنسي حقق معدل نمو 1,5٪ العام الماضي، أي أقل من نصف وتيرة نمو الاقتصاد الألماني. وتوقعت الحكومة الفرنسية زيادة المعدل هذا العام إلى 2٪.
انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا
أظهرت مسوحات أعلنت نتائجها أمس أن مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت الشهر الماضي في حين واصلت أسعار المنازل تراجعها بينما تتوقع الشركات تشغيل عدد قليل من العمالة الجديدة.
وتمثل هذه النتائج دلالة على أن الانتعاش سيتباطأ.
وأظهرت أرقام كونسورتيوم التجزئة البريطاني تراجع مبيعات التجزئة 0,4 في المئة في فبراير عما كانت عليه قبل عام وذلك بعد زيادة بنسبة 2,3 في المئة في يناير. وعزا الكونسورتيوم ذلك الى هبوط الدخل ومخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي في وقت يشهد خفضا في الانفاق العام وزيادة في الضرائب.
وأظهر مسح اخر استمرار هبوط أسعار المنازل في انجلترا وويلز في فبراير وان كان بأبطأ معدل منذ يوليو. وبينت أرقام المعهد الملكي للمساحين القانونيين ارتفاع مؤشر أسعار المنازل المعدل موسميا الى -26 من -31 .
وفيما يتعلق بالتشغيل قالت أغلبية ضئيلة من الشركات البريطانية انها تعتزم تعيين موظفين جدد في الاشهر الثلاثة القادمة وفقا لمسح أجرته شركة مانباور للتشغيل. (رويترز)
ارتفاع الطلبات الصناعية الألمانية بنسبة 2.9٪ في يناير
كشفت بيانات صدرت أمس أن الطلبات الصناعية لألمانيا انتعشت بأكثر من المتوقع في يناير الماضي في ظل ارتفاع الطلب المحلي على السلع بعد أن دخل أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد.
وقالت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا إن الطلبات الصناعية في يناير ارتفعت بنسبة 2,9٪ وهو ما ساهم في تعويض التراجع الذي بلغت نسبته 3,6٪ في ديسمبر.
وكان الإجماع السائد بين أوساط المحللين هو حدوث زيادة أكثر من معتدلة تبلغ 2,5٪. ويرى محللون أن بيانات طلبات المصانع تمثل مؤشرا اقتصاديا مهما وإن كان متقلبا.
وقاد الزيادة في يناير ارتفاع الطلبات المحلية بنسبة 4,5٪ بعد أن تراجعت بنسبة 3,2٪ في الشهر السابق عليه، كما زادت الطلبات الخارجية بنسبة 1,6٪ بعد تراجعها بنسبة 3,8٪ خلال نفس الشهرين.
ومما أسهم في تعزيز الطلبات الخارجية زيادة نسبتها 2,3٪ في السلع إلى شركاء ألمانيا في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة. ونمت الطلبات للدول خارج تلك المنطقة بنسبة 1,3٪.
لكن الوزارة قالت في بيان إنه برغم التقلبات الشهرية الكبيرة، لا يزال اتجاه طلبات الشراء في مسار الصعود بشكل واضح. وقفز إجمالي الطلبات الصناعية بنسبة 17,7٪ عند مقارنة بيانات شهري يناير وديسمبر بنفس الشهرين قبل عام. (د ب أ)