صرح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ان النشاط الاقتصادي واصل الانتعاش بخطى بطيئة مع مقدم عام 2011 وان شركات الصناعات التحويلية وشركات تجارة التجزئة تحقق بعض النجاح في دفع أسعارها نحو الارتفاع. وقال تقرير للبنك المركزي ان التقارير الواردة من المناطق الاثنى عشر لمجلس الاحتياطي الاتحادي تشير الى ان النشاط الاقتصادي العام واصل النمو بخطى متواضعة الى معتدلة في يناير واوائل فبراير. ويستند التقرير الى معلومات تم جمعها في كل مناطق مجلس الاحتياطي الاتحادي في 18 من فبراير او قبله وقام بترتيبها بنك الاحتياطي الاتحادي في اتلانتا.
تعاف متفاوت
وفي ذات الإطار قال رجل الاعمال الاميركي وارن بوفيت انه متفائل بشأن الافاق الاقتصادية في الولايات المتحدة رغم التعافي المتفاوت الذي ينعكس على مستقبل أنشطة شركته بركشاير هاثاواي. وقال بوفيت انه رغم احترامه الشديد للجهود التي يبذلها بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتحريك الاقتصاد قدما الى الامام فان مزيدا من التحفيز ليس هو الحل الان. وتابع ان التحسن في مناخ أنشطة الاعمال من المرجح أن يؤدي في الاشهر المقبلة الى انخفاض.
مستويات الإنفاق
وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق على مخصصات مالية تكفي لتمويل أنشطة الحكومة الاتحادية لمدة أسبوعين آخرين ليؤجل بذلك القرار الصعب بشأن مستويات الإنفاق العام وفي الوقت نفسه تفادى توقف الخدمات الحكومية بسبب غياب التمويل. ووافق 91 عضوا على القانون الجديد مقابل معارضة 9 أعضاء. وأصبح قانون الميزانية المؤقتة الآن على مكتب الرئيس باراك أوباما لتوقيعه. ويعطي القانون الجديد للرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي وللمعارضة الجمهورية مهلة حتى 18 مارس الحالي لتسوية الخلافات الكبيرة بينهما بشأن المستوى المناسب للإنفاق الحكومي على المدى الأطول. ورحب اوباما في بيان بصدور قانون الميزانية المؤقت لكنه دعا أعضاء الكونغرس إلى عقد اجتماع فوري بالبيت الأبيض لمناقشة سبل التوصل إلى حل دائم لمشكلة ميزانية العام المالي الحالي. ويقترح أوباما تثبيت الإنفاق المحلي لمدة خمس سنوات دون أن يشمل الإنفاق العسكري ولا البرامج المقررة سابقا ولكن الجمهوريين يطالبون بخفض أكبر وأسرع للإنفاق العام بهدف خفض عجز الميزانية المتوقع وصوله إلى 1,65 تريليون دولار خلال العام الحالي بما يعادل 11٪ من إجمالي الناتج المحلي. ولم يتمكن أعضاء الكونجرس من الاتفاق على ميزانية العام المالي 2011 منذ سبتمبر الماضي عندما انتهى العام المالي 2010. ومنذ ذلك الحين يقر الكونجرس ميزانيات مؤقتة وفقا لمستويات الإنفاق العام الماضي.