قضت هيئة مفوضي الدولة في مصر أمس ببطلان عقد بيع أرض لشركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة في البورصة. وبالم هيلز هي ثاني شركة تواجه مثل هذا الحكم بعدما قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى مقابل ثلاثة مليارات دولار في قضية أبرزت مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري في مصر. وانتهي تقرير الهيئة الذي سلمته الى محكمة القضاء الاداري الى بطلان العقد المحرر بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز للتعمير في 23 أغسطس 2006 بشأن قطعة أرض بمساحة 230 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة. وأرجعت الهيئة البطلان إلى مخالفة العقد لقانون المزايدات لانه أبرم بالامر المباشر. وكانت محكمة القضاء الاداري قررت تأجيل نظر القضية لجلسة 22 مارس وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الارض. ويقاضي حمدي الفخراني بالم هيلز لشرائها قطعة أرض مساحتها 960 الف متر مربع في القاهرة الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار أقل من أسعار السوق. والفخراني هو الذي سبق أن رفع قضية ضد مجموعة طلعت مصطفى القابضة. وترتكز القضيتان على تضارب القوانين التي تنظم بيع أراضي الدولة. وفي قضية أرض مدينتي قال الحكم الاصلي للمحكمة ان هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان باعت الارض لمجموعة طلعت مصطفى بالمخالفة لقانون سنة 1998. وقالت الحكومة انها طبقت قانونا سابقا لقانون 1998. وتابعت وسائل الاعلام المصرية القضيتين عن كثب وصورتهما على أنهما معركة بين سلطة قضائية تحمي حقوق عامة المواطنين ونخبة من رجال الاعمال تدللها الحكومة. وأحال مكتب النائب العام بمصر في فبراير الماضي رجل الاعمال ياسين منصور الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة بالم هيلز الى محكمة الجنايات بتهمة اهدار المال العام. ويبلغ رأسمال شركة بالم هيلز 2,096 مليار جنيه.
من جهة أخرى اعتبرت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار أن قرار الحكومة المصرية بفسخ عقد أرض العياط التي تملكها يتعارض مع القانون المصري رقم 81 بشأن الاراضي الصحراوية مؤكدة تمسكها بسلامة موقفها. وتمتلك شركة منا القابضة الكويتية الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي تملك 26 ألف فدان في مدينة العياط جنوبي القاهرة. وكانت مصادر قد أكدت أن مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر وافق على فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية الخاصة بأرض مشروع العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان والمخصصة لها منذ عام 2002 اضافة الى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من الزراعي الى العمراني. وأوقفت بورصة الكويت تداول أسهم شركة منا القابضة بناء على طلب الشركة لحين ايضاح الخبر الخاص بأرض العياط.