أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائري محمد بن مرادي أن بلاده لم تتراجع عن مبدأ الحصول على على نسبة ‬51 بالمائة في أي مشروع استثماري تقيمه مع الأجانب.

وقال بن مرادي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية: إننا لم نقل أبدا أنه قد تم التخلي عن قاعدة ‬49/‬51 بالمائة التي تضمن للطرف الجزائري الأغلبية في مشاريع الشراكة مع الأجانب، كما تناقلته بعض «اليوميات»- أي بعض الصحف المحلية اليومية-.

وأضاف: إن ما قلته خلال لقاء مع وزير إيطالي هو أن الحكومة أدخلت ترتيبات على هذه القاعدة تتمثل أساسا في إبقاء آلية ‬49/‬51 بالمائة لكن في كثير من الأحيان وبهدف وضع الشريك الأجنبي في ظروف جيدة فإنه يمكن تقاسم نسبة ‬51 بالمائة التي يملكها الطرف الجزائري بين مؤسسة وطنية أو اثنتين أو بين مؤسسة ومؤسسة مالية.

وأكد الوزير الجزائري أنه حتى إن يبقى الطرف الجزائري يملك الأغلبية فإن تسيير المشروع يوكل دوما إلى الشريك الأجنبي.

وكانت الحكومة الجزائرية أدخلت العام الماضي تعديلات صارمة على قانون الاستثمار بعد أن اكتشفت خروج نحو ‬50 مليار دولار أميركي إلى الخارج جراء الصفقات التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية وبالخصوص في مجالات النفط والغاز والنقل والتجارة الخارجية وتهيئة الموانئ والمطارات.

وتنص التعديلات على منح الحكومة كحد أقصى للشركات الأجنبية ‬49 بالمائة في أي مشروع استثماري تريد إنجازه في الجزائر، بالإضافة إلى فرض منح ‬30 بالمائة لشريك جزائري بالنسبة لشركات الاستيراد والتصدير الأجنبية، وأيضا فرضت على الشركات الأجنبية إعادة استثمار جزء هام من أرباحها في الجزائر.