توقع وزير المالية اليوناني جيورجوس باباكونستانتينو انكماش الاقتصاد اليوناني خلال العام الحالي بنسبة 3٪ من إجمالي الناتج المحلي. ورغم ذلك تعهد الوزير بتحقيق الخفض المستهدف لعجز الميزانية. وكان الاقتصاد اليوناني قد انكمش خلال العام الماضي بنسبة 4,5٪. ويأتي ذلك فيما تحاول اليونان خفض عجز ميزانيتها من نحو 10٪ خلال العام الماضي إلى 7,4٪ بنهاية العام الحالي. وقال باباكونستانتينو إنه سوف يحقق هذا الخفض في عجز الميزانية من خلال العديد من الإجراءات بينها خصخصة شركات مملوكة للدولة وتحرير سوق الطاقة. كما يعتزم مسؤولون يونانيون بيع أصول عقارية وأراض مملوكة للدولة. وأشار الوزير إلى أن الحكومة اليونانية ستناقش مع أحزاب المعارضة خطة طرح سندات بقيمة 15 مليار يورو أي 21 مليار دولار من السوق المالية. وقال الوزير إنه لن تكون هناك أي ضرائب ولا إجراءات جديدة لخفض النفقات. وفي الوقت نفسه لم يستبعد وزير المالية احتمال خفض أجور العاملين في الحكومة مجددا. وتعهد باباكونستانتينو بالمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والمالية المقررة لكنه أشار أيضا إلى أن تحركات اليابان سوف تتوقف على القرارات التي يجب اتخاذها على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتأمل اليونان في تمديد فترة سداد القروض التي حصلت عليها العام الماضي من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. يذكر أن خبراء من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي يراجعون السجلات المالية للحكومة اليونانية بانتظام. وتعد تقارير هؤلاء الخبراء أساسية من أجل حصول اليونان على أقساط حزمة القروض الدولية التي تم الاتفاق عليها في مايو من العام الماضي بقيمة 110 مليارات يورو.