قال ماريو دراجي عضو مجلس محافظي البنك المركزي ان الاولوية بالنسبة للبنك يجب ان تتمثل في السيطرة على التضخم ودافع دراجي عن سجله كرئيس سابق لبنك جولدمان ساكس الاستثماري الأميركي. وخلال مقابلة مع صحيفة هيرالد تريبيون انترناشيونال نشرت أمس قال دراجي ان السياسة النقدية للمركزي الاوروبي: يجب ان تركز في المقام الاول على استقرار الاسعار. ودراجي مرشح بارز لمنصب رئيس البنك المركزي الاوروبي بعد تنحي الرئيس الحالي جان كلود تريشيه هذا العام. وأكد انه لم يتورط في صفقات أدوات مشتقة تتعلق بالدين اليوناني العام خلال فترة عمله في جولدمان ساكس: لم أتورط مطلقا في هذا الامر. وذكر البنك المركزي الاوروبي ان القروض المقدمة للقطاع الخاص نمت بوتيرة أسرع في يناير مقارنة مع الشهر السابق بينما تراجع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي ن3. وشهدت قروض القطاع الخاص في يناير نموا بنسبة 2,4 في المئة على أساس سنوي ارتفاعا من 1,9 بالمئة في ديسمبر 2010. وأظهرت بيانات البنك ارتفاعا في قروض الشركات بمقدار 42 مليار يورو خلال الشهر بعد تراجع بمقدار 25 مليارا في ديسمبر وبذلك يكون معدل الاقراض مرتفعا بنسبة 0,4 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق. وتشير البيانات الى غياب أي ضغوط سعرية كبيرة في المنطقة التي تضم 17 دولة وهو ما يعزز توقعات الاقتصاديين بان المركزي الاوروبي لن يرفع أسعار الفائدة الرسمية حتى نهاية العام. وبلغ متوسط نمو المعروض النقدي ن3 خلال ثلاثة أشهر 1,7 في المئة وهو أقل كثيرا من المستوى الذي حدده البنك عند 4,5 بالمئة والذي يعتبر البنك أن تجاوزه تهديدا لاستقرار الاسعار في الامد المتوسط. ونما المعروض النقدي وهو مقياس للنقد المتاح للانفاق والذي يعتبره البنك مؤشرا رئيسيا على التضخم بنسبة 1,5 بالمئة على أساس سنوي انخفاضا من 1,7 بالمئة في ديسمبر.
وانخفض الاقتراض الطارئ لاموال ليلة من البنك المركزي الاوروبي الى 2,21 مليار يورو بعد أسبوع من ارتفاعه الى مستويات استثنائية. وقال مصدر في وقت سابق ان البيع المتوقع لاصول خاصة بأكثر بنكين يواجهان مشاكل في ايرلندا كان وراء ارتفاع الاقتراض. وقال يورجين ستارك أحد أعضاء مجلس البنك المركزي الاوروبي الأسبوع الماضي ان الارتفاع كان يرجع الى تطورات في ايرلندا ولن يكون له أثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الاوروبي. وأعلن البنك أن استخدام التسهيل الطارئ لاقراض ليلة انخفض الى 2,210 مليار يورو من 14,921 مليار يورو. وبلغت السيولة الفائضة في القطاع المصرفي نحو 37 مليار يورو بالمقارنة مع مئة مليار يورو في نهاية فترة الاحتياطيات السابقة.