غيرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز من تصنيفها لاقتصاد اليابان ايه ايه2 من مستقر إلى سلبي. وقالت موديز إن الحكومة اليابانية قد لا تقوم بإجراءات كافية للتعامل مع الدين العام المتزايد للبلاد. وأوضحت وكالة التصنيف العالمية في بيان أن هذا القرار جاء نتيجة للمخاوف المتزايدة من أن السياسات الاقتصادية والمالية قد لا يثبت أنها قوية بشكل كاف لتحقيق هدف خفض العجز الحكومي واحتواء الارتفاع المتواصل في الدين والذي جاء بالفعل أعلى من مستويات اقتصادات متقدمة أخرى. وقالت الوكالة الدولية إنه رغم عدم احتمال حدوث أزمة بالنسبة للسندات الحكومية اليابانية على المدى القصير والمتوسط ولكن الضغوط على هذه السندات يمكن أن تتزايد على المدى البعيد وهو ما يجب وضعه في الاعتبار عن تصنيف الاقتصاد حتى على هذا النطاق الواسع. وذكرت موديز أنها ترى حالة غموض متزايد بشأن قدرة الأحزاب الحاكمة والمعارضة في اليابان على وضع سياسة إصلاح فعالة لمواجهة تحديات الدين العام والنمو. ومن شأن قرار موديز أن يزيد من خفض التصنيف الائتماني لليابان الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الذي يواجه أزمة داخلية في الحزب وبرلمانا منقسما وتراجعا في شعبيته. علاوة على ذلك تهدد أحزاب المعارضة بعرقلة القوانين الحيوية لموازنة للعام المالي الجديد.