بلغ حجم إجمالي تدفقات الأموال قصيرة الأجل أو ما تعرف بالأموال الساخنة ‬35,5 مليار دولار العام الماضي ليسجل ‬7,6٪ من الزيادة في الاحتياطيات الرسمية للعملة خلال ‬2010. وقالت إدارة الدولة للعملات الأجنبية في الصين إن الإدارة في أول تقرير عام على الإطلاق يقدر حجم أموال المضاربين المتدفقة إلى البلاد إن الأموال الساخنة لا تمثل مشكلة كبيرة كما يرى المسؤولون القلقون. وأضافت: لم نجد دليلا على أي تدفقات رأسمالية كبيرة جرى تنسيقها من قبل أية مؤسسة مالية قائمة.

وفي سياق متصل قالت وزارة التجارة الصينية إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين زاد ‬23,4٪ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية المنتهية في يناير الماضي ليصل إلى عشرة مليارات دولار مع إقبال الشركات العالمية رغم مخاوف بشأن حواجز تجارية وارتفاع تكلفة العمالة.

وبدأت التدفقات الاستثمارية التي قفزت بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في ‬2001 تتعافى من آثار الركود الاقتصادي العالمي. وقال ياو جيان المتحدث باسم الوزارة: في ظل إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني سينمو الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات بوتيرة أسرع في المستقبل بالتأكيد. وأشار جيان إلى أن ارتفاع تكلفة العمالة وأسعار المواد الخام يدفع المصنعين الأجانب إلى الانتقال من شرق البلاد إلى المناطق الأقل تقدما في البر الصيني، وهو ما يتفق مع هدف الحكومة بتنمية المناطق الريفية النائية لكي تواكب المناطق الساحلية التي تشهد طفرة منذ فترة طويلة.