رفع البنك المركزي الياباني تقييمه الاقتصادي الكلي للمرة الأولى خلال تسعة أشهر. وقال البنك في بيان صدر عقب اجتماع السياسة النقدية الذي استمر على مدى يومين إن اقتصاد اليابان بدأ يخرج تدريجيا من مرحلة التباطؤ الحالية. وأضاف أن صادرات وإنتاج اليابان تظهر بوادر على استئناف الصعود لأعلى في ظل التعافي الاقتصادي بقيادة الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع.
وقرر البنك أيضا الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي بما يتراوح بين صفر و0,1٪ كما كان متوقعا على نطاق واسع.
وكانت الحكومة اليابانية أعلنت في وقت سابق انكماش اقتصاد البلاد بمعدل سنوي بلغ 1,1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وهو أول انكماش منذ خمسة فصول.
ورغم ذلك فاق أداء الاقتصاد الياباني توقعات الخبراء الذين كانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء قد استطلعت رأيهم حيث كانوا يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 2,2٪ مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي. وارتفع الانفاق الرأسمالي باليابان خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 0,9 بالمئة في حين انخفض إنفاق المستهلكين بنسبة 0,7 بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويتوقع المحللون عودة الاقتصاد للنمو خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي حتى 31 مارس المقبل بفضل زيادة الإنتاج والتصدير للاقتصادات الصاعدة مثل الصين. وذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليابانية أن الاقتصاد الياباني يمكن أن يحقق نموا خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي قدره 1,8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي. ونقلت الصحيفة عن تاكاهيدي كيوشي المحلل الاقتصادي بمؤسسة نومورا سيكيوريتز القول إن مناخ التصدير بالنسبة لليابان تحسن بفضل الأداء القوي للاقتصاد الصيني وغيره من الاقتصادات الخارجية.