قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية وهي المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في البلاد أمس ان مشتريات مصر من القمح تمضي قدماً بصورة طبيعية. ودخلت مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم الأسواق العالمية مرتين الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن عملية الشراء لم تتعطل بسبب الأحداث. وقال نعماني نعماني مشترياتنا تمضي قدماً بصورة طبيعية ولا توجد تعطيلات. وأضاف الموانئ تعمل بصورة طبيعية ولا توجد مشكلات. وقال تجار إن مصر ستشتري القمح بانتظام رغم الاضطراب السياسي والإضرابات للمطالبة برفع الأجور بسبب حساسية السلعةوقال تاجر مقره القاهرة القمح سلعة استراتيجية في مصر. يمكنك أن تستشعر وجود تعطيلات في العديد من القطاعات في مصر لكن حين يتعلق الأمر بالقمح فإن كل شيء يحسب ويدار بعناية. وقال وزير المالية المصري الجديد سمير رضوان يوم الخامس من فبراير ان وزارته خصصت 2,8 مليار جنيه مصري ما يعادل 476 مليون دولار إضافية خلال يومين لتمويل مشتريات القمح.وبذلت حكومات عديدة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تعتمد على استيراد الحبوب جهوداً كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية لضمان واردات الغذاء على أمل تهدئة اضطراب متزايد بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الأرز والدقيق. وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية انها ستطرح مناقصتين يومي الخميس والأحد لشراء الأرز من منتجين محليين. وكانت صحيفة المال قالت في وقت سابق من انه سيجري استيراد الأرز لكن نعماني قال هذا ليست مناقصة لشراء الأرز من السوق العالمية وإنما من السوق المحلية. وقالت الصحيفة إن الأرز سيتم توريده إلى الهيئة وشركتين لتجارة الجملة؟ مضيفة ان الكميات المطلوب استيرادها سيعلن عنها في يومي طرح المناقصتين. وكانت معظم مشتريات الهيئة للأرز من السوق المحلية خلال الأشهر الماضية إذ اشترت 18143 طناً من الأرز من السوق المحلية في مناقصة يوم 30 ديسمبر.