قال بنك كريدي أغريكول إن الأزمة السياسية الحالية في مصر تكلف البلاد 310 ملايين دولار كل يوم.
وفي تقرير صدر أمس قال البنك الاستثماري إنه قلل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3,7 بالمائة من 5,3 بالمائة في عام2011. وتكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة خلال الأيام الماضية وتم تعليق نشاط البنوك والبورصة المصرية في حين أغلقت معظم المصانع أبوابها. وفر آلاف السياح من البلاد بسبب أعمال العنف، وهو ما وجه ضربة قاسية لقطاع السياحة الحيوي.
وأدت الاضطرابات إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض مناطق القاهرة وهو ما زاد من توتر المصريين الذين اشتكوا غلاء المعيشة.
مبادلات الديون
وواصلت تكلفة التأمين على الديون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الارتفاع بشكل عام تتقدمها تكلفة ديون لبنان التي زادت 12 نقطة أساس، لكن تكلفة التأمين على ديون لبنان خالفت المسار الصاعد لتنخفض نحو 30 نقطة اساس وفقا لمؤسسة ماركت. وقالت ماركت ان مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات ارتفعت أربع نقاط أساس أخرى لتصل الى 393 نقطة وإن كان هذا المستوى أقل من أعلى مستوى في 18 شهرا فوق 450 نقطة اساس الذي بلغته التكلفة في الاونة الاخيرة. وكان ارتفاع تكلفة تأمين الديون أكبر في دول الخليج، اذ ارتفعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان على ديون البحرين 12 نقطة أساس لتصل الى أعلى مستوى في 11 شهرا عند 260 نقطة أساس. وزادت تكلفة تأمين ديون السعودية ست نقاط أساس الى 128 نقطة. وقالت ماركت ان تكلفة تأمين ديون كل من المغرب وتونس زادت خمس نقاط أساس.
ترقب وانتظار
ويتابع مديرو الصناديق في منطقة الخليج والذين توقعوا قبل بضعة أسابيع أن تكون مصر الافضل أداء في المنطقة عام 2011 التوترات السياسية في البلاد مع استمرار اغلاق الاسواق المالية. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكثر من 21 بالمئة منذ بداية العام وأغلقت أسواق المال على مدى الايام الخمسة الاخيرة بفعل الاضطرابات السياسية. ويأمل مديرو الصناديق حاليا في خفض الخسائر مع استئناف العمل بالسوق.
ونقل عن رئيس البورصة المصرية في وقت سابق قوله ان من المتوقع أن تعاود البورصة المصرية العمل بعد غد الاثنين اذا سارت وتيرة العمل في البنوك بطريقة سلسة. وقال نادي برغوتي رئيس ادارة الاصول لدى شعاع كابيتال : لم تمنحنا السوق فرصة عادلة للخروج ولم نرغب في تفاقم حالة البيع الناتج عن الذعر في الأيام الماضية. وفي خضم بيع واسع النطاق بسبب حالة الذعر بين المستثمرين الاجانب والمحليين هبطت أسعار الاسهم المصرية 16 بالمئة في جلستين ولم يكن هناك متسع من الوقت أمام مديري الصناديق للتخارج حتى اذا رغبوا في ذلك. وقال اريك سواتس رئيس ادارة الاصول لدى رسملة للاستثمارات: مازالت معظم المؤسسات تحتفظ بمراكزها. وكانت معظم عمليات البيع بقيادة المتعاملين الافراد.
عمليات البيع
وقال دانييل بروبي رئيس الاستثمارات لدى سيلك انفست ومقرها لندن والتي تعمل في مجال ادارة الاصول بالاسواق الناشئة: لم ننفذ عمليات بيع نشطة في مصر لان السوق مغلقة. نجهز محافظنا لحين استئناف العمل بالسوق. وتبلغ نسبة الاسهم المصرية بين عشرة و15 بالمئة في أربعة صناديق لادارة الاصول تديرها سيلك انفست وتبلغ قيمتها 150 مليون دولار.
عدم توازن
ويرى محللون أنه ومع تزايد وتيرة العنف بين المتظاهرين يتعين على العاملين بالسوق الاستعداد لادارة مخاطر جولة أخرى من عمليات البيع عند استئناف العمل بالسوق. وقال بروبي: ستكون هناك حالة من عدم التوازن الشديد بين أوامر البيع والشراء عندما تبدأ الاسواق العمل مرة أخرى. وقال طارق قاقيش مدير الصندوق لدى المال كابيتال: بالطبع سيحاول مزيد من المستثمرين خفض تعرضهم بمجرد عودة العمل بالسوق لاعادة تقييم المخاطر. وفي المقابل يرى بعض المديرين أن تراجعات أسعار الاسهم بلغت مداها وأنه قد يجري استئناف بعض عمليات الشراء عندما يستأنف العمل بالسوق. وقال سواتس: من الناحية التاريخية تميل التوترات السياسية الى أن تكون فرصة للشراء. وتابع: لا يعني الامر أن أوراسكوم تليكوم لن تعاود نشاطها مرة أخرى أو أن البنك التجاري الدولي لن يقرض. ستكون تلك الاسهم مغرية بأسعارها التي انخفضت 20 بالمئة. وستقلل البورصة المصرية ساعات التداول الى ثلاث ساعات من أربع عند استئناف العمل الاسبوع المقبل لكن لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤول بالبورصة المصرية.