افادت تقديرات اولية نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخميس ان قطع الحكومة المصرية لخدمات الانترنت في البلاد على مدى خمسة ايام كلف مصر خسائر بقيمة 90 مليون دولار، واثره الاقتصادي قد يكون اكبر على المدى الطويل. واشارت المنظمة في بيان مقتضب الى ان الخدمات المعطلة للاتصالات والانترنت تمثل 3٪ الى 4٪ من اجمالي الناتج المحلي؛ اي ما يمثل خسارة تقارب الـ18 مليون دولار يوميا. وأوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها ان الاثر الاقتصادي قد يكون اكبر على المدى الطويل لأن هذا التدبير طال شركات محلية وعالمية تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقدم خدمات الى خارج مصر ايضا. واضاف البيان: سيكون اصعب بكثير في المستقبل جذب شركات اجنبية وطمأنتها بأن شبكة الاتصالات ستكون اهلا للثقة. وتابع: حتى الآن شكل جذب هذه الشركات استراتيجية اساسية للحكومة المصرية. وكانت خدمة الانترنت عادت جزئيا الاربعاء الى مصر بعد قطعها لأكثر من خمسة ايام من جانب حكومة الرئيس المصري حسني مبارك الذي يواجه حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة خلال 30 عاما في الحكم.