أظهرت بيانات ان صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت في يناير بأسرع وتيرة سنوية مسجلة وهو ما يعزز التفاؤل بأن رابع أكبر اقتصاد في اسيا يتعافى من نمو بطيء في اواخر 2010. واشارت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد ان الصادرات قفزت بنسبة 46 بالمئة إلى 44,89 مليار دولار في يناير مقارنة مع مستواها قبل عام في حين نمت الواردات 32,9 بالمئة إلى 41,93 مليار دولار، مما نتج عنه فائض تجاري بلغ 2,96 مليار دولار.
أسعار المستهلك
من جهة أخرى أصدر مكتب كوريا للإحصاءات تقريراً بدوره أظهر ان أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية ارتفعت بصورة حادة في يناير والسبب الرئيسي هو زيادة في تكلفة الإنتاج الخاصة بالمنتجات الزراعية والطاقة والتي تثير الضغوط التضخمية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك لكوريا الجنوبية بنسبة 4,1٪ في الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0,9٪ في الشهر الماضي، مقارنة بزيادة شهرية تبلغ 0,6٪ في ديسمبر. وأظهر التقرير ان أسعار المنتجات الزراعية والغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 30,2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع زيادة تبلغ 10,9٪ في تكاليف التعدين والصناعة . وكانت الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت في وقت سابق ارتفاع ناتج قطاعي التعدين والصناعات التحويلية بنسبة 9,8٪ في شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي في الوقت الذي حقق فيه قطاعا أشباه الموصلات والآلات الميكانيكية نموا قويا. وقد ارتفع الناتج الصناعي للشهر الثامن عشر على التوالي. وسجل الناتج الصناعي زيادة بنسبة 2,8٪ مقارنة بشهر نوفمبر الماضي. وقالت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية إن الناتج الصناعي سجل نموا بنسبة 16,7 خلال العام الماضي بأكمله. وذكر تقرير للهيئة أن ناتج قطاع أشباه الموصلات سجل ارتفاعا بنسبة 19,6٪ بينما زاد ناتج قطاع الآلات الميكانيكية بنسبة 20,3٪. وعوض النمو في هذين القطاعين تباطؤ الإنتاج في قطاعي الكمبيوتر ومعدات النقل. وسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 6,1٪ في عام 2010 مقابل 0,2٪ العام الماضي. وتتوقع الحكومة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ في عام 2011 مدفوعا بقوة الصادرات واستثمارات القطاع الخاص. ورغم ذلك يمكن أن يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع من خفض توقعات النمو.
