أكدت مصادر بمنطقة اليورو ان مسؤولين بالاتحاد الاوروبي يدرسون تمديد فترة سداد قروض الانقاذ التي قدمتها منطقة اليورو لليونان وايرلندا إلى 30 عاما وذلك في مسعى للتغلب على ازمة الديون بالمنطقة. وأضافت المصادر ان اكسيل فيبر عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي ورئيس البنك المركزي الالماني اقترح تمديد فترة سداد القروض إلى 30 عاما من ثلاث سنوات لليونان وسبع سنوات لايرلندا وذلك في اطار خطة شاملة للتغلب على ازمة الديون. وقالت المصادر ان الفكرة طرحت اثناء محادثات مكثفة بين وزراء ورؤساء البنوك المركزية ومسؤولين من منطقة اليورو.
الدين العام
في الأثناء قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ان ارتفاع الدين العام هو أكبر تهديد للازدهار في أوروبا مشددة على أنه ينبغي لدول الاتحاد الاوروبي أن تحذو حذو ألمانيا في التقشف. وقالت ميركل: لا تعارض بين اجراءات الادخار وبين النمو. وأضافت: تعرضت للانتقاد وقيل لي ان ألمانيا ينبغي أن تساهم في النمو واذا أحكمتم السياسة المالية فانكم تعرضون النمو للخطر. لكن تجربتنا في العامين الماضيين مثيرة للاهتمام وقلصنا الانفاق وحققنا نموا بنسبة 3,6 بالمئة العام الماضي. وعبرت ميركل ايضا عن مخاوف من بوادر على عودة اجراءات الحماية التجارية بعد الازمة الاقتصادية ودعت الى تحرك سياسي قوي للتوصل الى اتفاقية للتجارة العالمية في العام الحالي قائلة ان ذلك سيعود بمنافع اقتصادية على الجميع.
قمة اليورو
وكانت مصادر حكومية بمنطقة اليورو أعلنت عن قمة اوروبية خاصة قد تعقد اوائل مارس لمناقشة اليورو والتحرك بشكل اسرع بشان خطة لاصلاح شامل في مجموعة العملة الاوروبية الموحدة. واضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها انه لم يتضح هل القمة المقترحة ستضم زعماء دول منطقة اليورو او الاتحاد الاوروبي بأكمله. وقد ترد هذه القمة المحتملة على اتهامات ببطء تحرك الزعماء الاوروبيين الذين سيجتمعون يوم الجمعة المقبل لاجراء محادثات بشأن الطاقة لكن ليس مقررا في الوقت الراهن أن يتخذ الزعماء قرارات لحل أزمة منطقة اليورو قبل قمة مزمعة في أواخر مارس. وقال مصدر: سنكون سعداء بعقد هذا الاجتماع لان الاستعدادات بشأن خطة شاملة لا تمضي بالوتيرة التي يريدها البعض. وأضاف : ثمة شعور بأن القوة الدافعة والسرعة تراجعتا لاسباب من بينها أن ضغط السوق تراجع فيما يبدو حتى ولو لم تكن هذا هو الواقع فعلا. واتفق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي على التريث قبل زيادة حجم صندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو وهو نهج حذر تقوده ألمانيا قد يضيق به المستثمرون الذين أزعجتهم أزمة الديون.