قال أولي ريهن مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية ان اجراءات دعم صندوق انقاذ منطقة اليورو يتعين أن تساهم فيها جميع الدول الاعضاء. وأبلغ ريهن صحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونج الالمانية انه لم يتضح بعد كيفية دعم صندوق الاستقرار المالي الاوروبي بدون زيادة قيمته الاسمية لتتجاوز الرقم الحالي البالغ ‬440 مليار يورو. وأضاف ريهن قائلا في مقابلة مع الصحيفة: هناك خيارات عديدة مثل زيادة الضمانات او المدفوعات المالية للصندوق. الشيء الواضح هو ضرورة مساهمة جميع الدول. ويسعى صانعو السياسة لإيجاد وسائل لزيادة الطاقة الكاملة للصندوق، حيث تبلغ طاقته الفعلية الحالية للإقراض نحو ‬250 مليار يورو. وقال ريهن انه لا يفضل اعادة هيكلة ديون اليونان لأن ذلك سيخلق مشكلات اقتصادية أكبر، مضيفا أن هذا الخيار سيجري تفاديه. ويعتقد ريهن أن ما يقلق الاسواق هو قدرة اليونان على سداد سنداتها في مواعيد استحقاقها. وكشف مؤشر رئيسي أن الثقة بشأن الاقتصاد الأوروبي لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات في يناير وسط مؤشرات بتراجع حدة التوترات التي انتشرت جراء أزمة ديون المنطقة. وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين والشركات الصادرة عن المفوضية الأوروبية لدول منطقة اليورو المؤلفة من ‬17 دولة وتتم متابعته عن كثب، من ‬106,6 في قراءة معدلة بالارتفاع الشهر الماضي إلى ‬106,5 في يناير الجاري.

وكان محللون يتوقعون زيادة المؤشر ليصل إلى ‬106,9. وتمثل قراءة المؤشر عند ‬106,2 أعلى مستوى له منذ سبتمبر من عام ‬2007. ويأتي صدور المؤشر عقب ظهور مؤشرات تدلل على تنامي ثقة المستثمرين بأن القادة السياسيين في أوروبا سوف يتحركون لاحتواء أزمة الديون من خلال الاتفاق على خطط تهدف إلى زيادة قيمة صندوق الإنقاذ البالغة حاليا ‬440 مليار يورو، أي ‬602 مليار دولار لتمويل الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو.