توقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يساعد تمديد تخفيضات ضريبية في ارتفاع العجز بالميزانية الأميركية في السنة المالية الحالية إلى 1,48 تريليون دولار. وفي اغسطس قبل تمديد التخفيضات التي ترجع الي ادارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش قدر مكتب الميزانية ان العجز في السنة المالية 2011 سيبلغ 1,07 تريليون دولار. وجاءت التوقعات الجديدة في مراجعة نصف سنوية للاقتصاد يجريها مكتب الميزانية بالكونغرس، وهو هيئة غير حزبية. وقال مكتب الميزانية ايضا ان الاقتصاد الاميركي سينمو بنسبة 3,1 بالمئة هذا العام، وان متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2013 الى 2016 سيبلغ 3,4 بالمئة. واضاف: نمو الايرادات ستقيده الوتيرة البطيئة والمترددة للانتعاش وقانون الضرائب لعام 2010 في اشارة الى اقرار الكونغرس للتمديدات الضريبية في نهاية العام الماضي. وقال دوغلاس ايلمندورف مدير مكتب الميزانية بالكونغرس مبرزا الآثار الشديدة لتراكم العجز السنوي في الميزانية: الدين العام سيقفز على الارجح من 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية السنة المالية 2008 الى نحو 70 بالمئة في نهاية السنة المالية 2011. وقال مكتب الميزانية ان الدين العام قد يواصل الارتفاع ليصل الى 77 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2021 اذا لم تتغير السياسات الحالية للإنفاق والضرائب. ويدور جدل في الكونغرس الأميركي حول إمكانية رفع هذا السقف لكن الجمهوريين يقولون انهم سيستخدمون هذا الأمر كأداة لإجبار الحكومة على تقليص حجم الإنفاق. ودعا الجمهوريون إلى إجراء اقتطاعات فورية في مجال الإنفاق الحكومي لمواجهة الدين الفيدرالي المتنامي، كما انهم تحدوا دفع أوباما المتوقع لزيادة الإنفاق في مجالات يعتبرها حيوية ومهمة للنمو المستقبلي. وأفاد تقرير بأن لجنة التحقيق في الأزمة المالية والتي شكلها الرئيس الأميركي باراك أوباما يرقى إلى عدم الاهلية والجشع في كثير من المؤسسات المالية الكبرى في البلاد واخفاق جهات المراقبة في ظل إدارتي الرئيسين السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش في الكشف عن تلك الأخطاء.