رأت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن إعفاء ضريبيا في ألمانيا للشركات التي تواجه صعوبات مالية تشكل مساعدات حكومية غير قانونية ويتعين وقفها. ولا يسمح لدول الاتحاد الأوروبي سوى بتقديم مساعدات حكومية للشركات الخاصة وفق شروط صارمة وبترخيص من المفوضية الأوروبية التي تتولى ضمان عدم تدخل الحكومات في مجال تنافس الشركات.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا إن ما يطلق عليه في ألمانيا بند الإصلاح بما يسمح لشركة متعثرة بتعويض الخسائر في عام معين مقابل تحقيق أرباح في الأعوام التالية برغم تغيير هيكل ملكيتها يعادل تقديم دعم إلى الشركات التي تواجه صعوبات. وقال ألمونيا إن ذلك بسبب أن الدولة تضيع فعلا الإيرادات الضريبية التي كان يتعين سدادها من جانب الشركات المعنية أو مالكيها الجدد. وبعد تحقيقات استمرت عاما قرر خبراء المفوضية أن البند غير عادل لأنه يسمح للشركات التي تواجه صعوبات مالية بالحصول على امتياز دون الشركات التي أوضاعها أفضل.
ويتعين على الحكومة الألمانية أن تطالب باسترداد أي إعفاءات ضريبية تم منحها وفقا لتلك السياسة منذ تطبيقها في الأول من يناير من عام 2008.