منح صندوق النقد الدولي بولندا خط ائتمان جديدا بقيمة 30 مليار دولار كضمان ضد المخاطر غير المباشرة الناجمة عن أزمة الديون في منطقة اليورو. ويزيد هذا الاتفاق عن خطي ائتمان سابقين تم منحهما لبولندا خلال عامي 2009 و 2010 وتبلغ قيمة كل منهما نحو 20 مليار دولار. وقال صندوق النقد إن بولندا تعتبر هذه الأموال إجراء وقائيا ولا تعتزم استخدامها. وحذر نائب رئيس الصندوق جون ليبسكي في بيان بشأن اقتصاد بولندا من أن المخاطر السلبية الكبيرة لا تزال قائمة وخاصة من إمكانية حدوث مزيد من التداعيات غير المباشرة للاضطرابات المالية في غيرها من أجزاء أوروبا. وقال ليبسكي إن اقتصاد بولندا لا يزال في موقف قوي. ومع أن بولندا أبعد كثيرا من التعرض لأزمة ديون مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى في القارة فإن المفوضية الأوروبية حذرت هذا الأسبوع من أن الحكومة لن تتمكن على الأرجح من تحقيق هدفها المتمثل في خفض العجز في ميزانيتها إلى 3 بالمئة من الناتج الاقتصادي بحلول العام المقبل.