عين رئيس الوزراء الياباني شخصية عرفت بميلها للسياسات النقدية المتشددة في منصب رئيسي واستبدل نائبه في تعديل وزاري في محاولة لتسهيل اصدار التشريعات في برلمان منقسم وتنفيذ الاصلاحات من اجل كبح الدين العام لكن المعوقات امام النجاح لا تزال كبيرة.
ويشير تعيين كاورو يوسانو المؤيد لرفع ضريبة المبيعات التي تبلغ خمسة في المئة
وزيرا للاقتصاد ان رئيس الوزراء ناوتو كان جاد بشأن الاصلاحات الضرورية لتمويل تكاليف الرعاية الاجتماعية الضخمة وكبح الدين العام الكبير فضلا عن تحرير التجارة وهو مطلب يسعى اليه رجال الاعمال وتعارضه الجمعيات الزراعية. وحذر يوسانو اليوم من ان البلاد تواجه طريقا مسدودا وهو ما يشيرا الى ان الحكومة جادة بشان اصلاحات الضرائب لكبح الدين العام.
وقال للصحفيين السياسة النقدية اليابانية ستصل الى طريق مسدود اذا تركت بهذه الصورة.
ومن جهته قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أمس ان الحكومة لا يمكنها ارجاء دراسة اصلاحات ضريبية لتعزيز استقرار نظام الضمان الاجتماعي في البلاد.
وقال نودا أيضا ان رئيس الوزراء ناوتو كان أمره بمراقبة أسواق الصرف الاجنبي عن كثب والتعاون مع البنك المركزي.