توقع البنك الدولى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي المصري 5ر5 ٪ للعام الجاري و6 ٪ فى عام 2012 مقابل 1ر5٪ عام 2010 معتبرا ان تلك المعدلات قوية في ضوء الركود الاقتصادى العالمى. ونوه الإصدار الجديد للبنك الدولى، لتقريره بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية 2011) الذى أصدره امس ووزعه مكتبه فى القاهرة بالانتعاش القوى للإنتاج الصناعى فى مصر الذى نما بمعدل 5ر8٪ بين يناير وأغسطس 2010، مشيرا رغم ذلك إلى تباطئه منذ ذلك الحين تمشيا مع تباطؤ النمو العالمى فى الربعين الثالث والرابع من عام 2010. ولفت البنك الدولى إلى أن مصر تقدم مثالا بارزا على أهمية الإيرادات الخارجية الإضافية، بما فى ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كعامل قوى فى التسوية المالية للعجز فى الميزان التجارى، وكعامل دعم لنمو الطلب المحلى والنشاط الاقتصادى عبر قطاعات الاقتصاد. وأشار إلى أن التحويلات المالية وعوائد السياحة ورسوم قناة السويس تعمل معا عادة على تعويض العجز التجارى، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى توفر تمويلا إضافيا فى حالة أية تجاوزات محتملة فى الميزان التجارى. كما لفت التقرير إلى زيادة الأسهم العادية فى مصر للعام الثانى على التوالى، مما عمل على تحسين أوضاع البورصة فى مصر على غرار ما حدث فى دولة الإمارات.